تعتمد نيجيريا على مركبات تعمل بالغاز لمساعدتها في تقليص الاعتماد على الغازولين (البنزين)، وتحسين إنجازاتها بشأن المناخ، فيما تخفف من تداعيات إنهاء عقود من نظام مكلف لدعم الوقود.وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، بعد أن أنهت الحكومة الدعم، وتهدد النقابات العمالية في البلاد بتنظيم إضراب عام في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.وبعد تسجيل خسائر نسبتها 60 في المائة في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، يصر الرئيس محمدو بوهاري، على أن القرار لا يمكن تغييره.وكوسيلة لتهدئة الوضع، تقدم نيجيريا، وهي من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، حزمة تحفيز بقيمة 250 مليار نيرا (648 مليون دولار) بموجب برنامج وطني لتوسيع استخدام الغاز، تأمل في أن يحفز استخدام الغاز، في وسائل النقل، كبديل للسيارات التي تعمل بالجازولين، طبقاً للبنك المركزي.كان الرئيس النيجيري محمد بوهاري، قال إنه يجب إنهاء الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء في ظل تراجع إيرادات الدولة.وقال بوهاري، خلال اجتماع للحكومة في العاصمة أبوغا، في أول أسبوع من الشهر الحالي، «إيراداتنا وأرباحنا من النقد الأجنبي تتراجع بشدة... إيراداتنا تراجعت بنحو 60 في المائة. في الوقت نفسه يجب المحافظة على مستويات الإنفاق، خصوصاً على الأجور والمشروعات الرأسمالية».ونيجيريا، وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تعتمد على صادرات النفط الخام للحصول على حوالي 90 في المائة من دخلها من النقد الأجنبي، و50 في المائة من إيرادات الحكومة.وقد بدأت شركات توزيع الطاقة في نيجيريا، خلال الشهر الحالي، تطبيق نظام تسعير جديد يؤدي إلى زيادة الأسعار التي يدفعها المستهلكون للكهرباء بنسبة 50 في المائة. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 5 في المائة على الأقل للمدن الكبرى في أغلب أقاليم نيجيريا التي يصل عدد سكانها إلى 200 مليون نسمة.يأتي ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ عامين، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء في غرب نيجيريا بشكل أساسي. في الوقت نفسه حذرت أكبر نقابة عمالية في نيجيريا من أنها ستقاوم الأسعار الجديدة للطاقة في البلاد.وأمر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، البنك المركزي، في 10 سبتمبر الحالي، بعدم توفير النقد الأجنبي لتمويل استيراد المواد الغذائية والأسمدة كجزء من الجهود المستمرة لتشجيع القطاع الزراعي المحلي، والحفاظ على موارد الدولة المحدودة من العملات الأجنبية.وقال بوهاري: «لا يجب منح الأموال لأي شخص يستورد مواد غذائية»، مضيفاً أن مستوردي المواد الغذائية يجب أن يوفروا احتياجاتهم من النقد الأجنبي بعيداً عن البنك المركزي.وأدى ذلك إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي لنيجيريا، مما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة النيجيرية نايرا مرتين خلال العام الحالي.