أعلنت الحكومة الهندية، أمس الخميس، أن المسلحين الذين هاجموا مركزاً للشرطة في ولاية البنجاب وقتلوا سبعة أشخاص هذا الأسبوع جاؤوا من باكستان، لكنها لم تعط أي مؤشرات على محادثات أمنية رفيعة مقررة بين البلدين ستتأثر سلباً بالهجوم، كما أعلنت تنفيذ حكم بالإعدام شنقاً على أحد مخططي هجوم في مومباي 1993. وقال وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ للبرلمان، أمس الخميس، نقلاً عن التحليل الأولي لبيانات أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع (جي.بي.إس) التي حملها المسلحون، يؤكد أن المهاجمين الثلاثة جاؤوا عبر نهر رافي الذي يعبر الحدود الباكستانية الهندية. وقال إن الهند سترد رداً عنيفاً على أي محاولة لتهديد سلامة أراضيها أو أمنها، لكنه لم يحدد طبيعة الرد على الهجوم الذي وقع يوم الاثنين. وقال سينغ إن جماعات متشددة متمركزة في باكستان نفذت خلال الشهر الأخير وحده خمس محاولات لعبور الحدود إلى ولاية جامو وكشمير الهندية وهي جزء من منطقة تتنازعها الدولتان. ومن المقرر أن يجتمع مستشارا الأمن القومي الهندي والباكستاني في نيودلهي لبحث كل القضايا المتعلقة بالإرهاب في مؤشر على تحسن العلاقات بعد أن دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى محادثات سلام منذ نحو عام. ولم يتحدد موعد لهذا اللقاء. وقال ارون جايتلي وزير المالية والمتحدث باسم الحكومة إن الأدلة التي تشير إلى أن المجموعة جاءت عبر الحدود دامغة وقوية. وأضاف أن القرار بشأن محادثات مستشاري الأمن القومي يأتي في إطار استراتيجية دبلوماسية وستتخذه الحكومة ووزارة الخارجية. من جهة أخرى، أعدمت السلطات الهندية شنقاً، أمس الخميس، يعقوب مأمون، أحد المخططين للاعتداءات التي أوقعت 257 قتيلاً ونحو 700 جريح في مومباي في 1993، قبل أكثر من عقدين. ونفذ حكم الإعدام شنقاً بمأمون يوم عيد ميلاده ال53 في سجن ناغبور بغرب ولاية مهراشترا بعد أن رفض الرئيس الهندي والمحكمة العليا آخر استئناف تقدم به المحكوم طلباً للرأفة. وكانت بورصة بومباي ومكاتب الخطوط الجوية الهندية وفندق فخم بين نحو 12 موقعاً تم استهدافها في التفجيرات.(وكالات)