يشهد سوق مواد البناء والتشييد في مصر ركودا غير مسبوق جراء قرار الحكومة تعليق حركة البناء، الذي تزامن مع أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، ما أدى إلى انخفاض في مبيعات المصانع والتجار بشكل كبير. وأوقفت الحكومة المصرية، إصدار تراخيص جديدة لبناء المساكن الخاصة لمدة ستة أشهر، مع إيقاف استكمال بناء المباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك لمواجهة العمران العشوائي، ووضع خطط جديدة للبناء في المدن والأحياء لاسيما القديمة. وتمثل المباني المخالفة والعشوائية قرابة 47% من المباني في مصر، حسب إحصائيات رسمية. ويزداد تأثير القرار الحكومي على مصانع وتجار مواد البناء، من أسمنت وحديد ورمل وطوب، بمرور الوقت. وجاء القرار بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، التي بلغ إجمالي ضحاياها منذ ظهور المرض في مصر في منتصف فبراير الماضي وحتى أمس (الجمعة) 101 ألف و772 مصابا، من بينهم 87 ألفا و958 شخصا تم شفاؤهم، و5733 شخصا توفوا. وفي هذا الصدد، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة وقف تراخيص البناء تسبب في ركود مبيعات مصانع مواد البناء. وأوضح الزيني لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "قطاع البناء والتشيد بصفة عامة، ومصانع مواد البناء بصفة خاصة، تأثر بشكل سلبي جراء أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وقرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر عمق هذا التأثير وتسبب في حركة ركود". وأضاف أن مبيعات مصانع مواد البناء انخفضت بنسبة تتجاوز 70% جراء قرار تعليق البناء، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها. وتوقع الزيني، أن يعود العمل بشكل طبيعي عقب انتهاء القرار، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على السكن في المدن الجديدة لتخفيف الضغط على المرافق في المدن القديمة. ولفت إلى أن القرار تسبب في تراجع أرباح شركات مواد البناء، بينما كبد التجار خسائر. وتابع أن أسعار مواد البناء لن ترتفع خلال الفترة المقبلة فى ظل الركود الذى يشهده قطاع البناء والتشييد، خصوصا أن هناك تراجعا فى حركة شراء المواطنين للعقارات. بدوره، قال المهندس أحمد أسامة مدير مصنع طوب طفلي ببنى سويف، جنوب القاهرة، إن "القرار بالتأكيد جاء بشكل سلبي على مصانع الطوب، التي اضطر بعضها إلى التوقف عن العمل بشكل كامل وتسريح العمالة". وأشار أسامة إلى أن المئات من مصانع الطوب توقفت عن العمل جراء أزمتي فيروس كورونا وقرار وقف تراخيص البناء. ومع ذلك، أكد أن أسعار الطوب لن تنخفض، بسبب التكلفة العالية في ظل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والطاقة بشكل عام. وعبر عن أمله في أن تعود حركة العمل إلى طبيعيتها فور انتهاء قرار تعليق البناء. أما أحمد معتز، وهو صاحب مصنع طوب بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، فرأى أن تأثير قرار الدولة وقف تراخيص البناء كبير على مصانع مواد البناء، لأنه أدى إلى وقف حركة البيع. وقال إن "هناك مصانع توقفت عن العمل"، قبل أن يتساءل "أين سيذهب المنتج؟"، مشيرا إلى أنه يدفع جزءا من رواتب العمال، لأنه لا يستطيع أن يتحمل دفع كامل الأجر بسبب توقف العمل. ودعا الحكومة إلى إعادة العمل مرة أخرى للمصانع، وتسهيل حركة البناء، منوها بـ "خسائر كبيرة لقطاع مواد البناء بشكل عام". فيما أوضح رضا عبد السلام ( 41 عاما)، وهو تاجر يعمل فى قطاع مواد البناء من أسمنت ورمل وطوب وحديد، أن حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية تشهد ركودا كبيرا بسبب قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر. وقال إنه "قبل هذا القرار، كنت أبيع فى اليوم الواحد من 5 إلى 8 أطنان من الأسمنت، و24 مترا من الرمل، وأيضا الحديد، لكن كل هذا توقف بمجرد إبلاغنا من الحي بقرار منع البناء". وأضاف "يعمل فى المحل خمسة أفراد لكن قمت بالاستغناء عن ثلاثة، بسبب عدم قدرتى على دفع أجورهم، وأدفع حاليا نصف الأجر للباقين". وأشار إلى أن "المصانع التي اتعامل معها تطلب أن آخذ بضاعة وأسدد لاحقا، لكني أرفض ذلك لأن البضاعة لن تباع، وهناك الكثير منها في المخزن". ومع ذلك، أكد عبد السلام أنه يحترم رغبة الدولة لأنها تأخذ قرارات لحماية المواطنين من جشع المقاولين الذين يبنون أبراجا سكينة دون ترخيص، لكنه تمنى أن تنتهي هذه الفترة وتعود حركة العمل مرة أخرى.