عدن، اليمن 19 سبتمبر 2020 (شينخوا) طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها اليوم (السبت) المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران مجددة إتهام طهران بتزويد جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة. وبثت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، يطالب فيه " المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الايراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين". وأكد الأرياني "أن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية". وأشار الأرياني إلى "أن القاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة". واعتبر الوزير اليمني أن تلك الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر، حسب الوكالة الرسمية. وكشفت وسائل إعلام موالية للحكومة الأسبوع الماضي، عن ضبط خلية مكونة من أربعة أشخاص يمنيين تم القبض عليهم في مايو الماضي يعملون على تهريب الأسلحة من ايران إلى جماعة الحوثي في اليمن. وتخوض القوات الحكومية والحوثيين معارك منذ ست سنوات، وتتهم الحكومة اليمنية إيران بدعم الحوثيين عسكريا./نهاية الخبر/