أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرتي تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة أمس، لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة، وإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة بسعة 50 ميغاوات في مدينة الأفلاج. ووقع المذكرتين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، والرئيس التنفيذي لشركة تقنية للطاقة الدكتور عبد الرحمن المهنا، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص. وبحسب بيان صحافي صدر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فإن مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة تهدف إلى الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتفعيلها لبناء مستقبل مستدام عبر مصادر متنوعة للطاقة، وتوفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم الاقتصاد الكلي للمملكة. وبموجب المذكرة، ستعمل المدينة على تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية وتقديم المساعدة الفنية لشركة تقنية للطاقة لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ25 عاماً، وستتولى شركة تقنية تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء التي ستقوم بشراء جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر يعتبر الأرخص في العالم يبدأ من 18.75 هللة لكل كيلووات/ ساعة، وتوفير مساحة كافية للحقل الشمسي بمحافظة الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم محطة ليلى. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد على 4 ملايين برميل من وقود الديزل عالي الكلفة، ما يوفر على الدولة ما يقارب من 900 مليون ريال، إضافة للحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. كما أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع مع الشركة السعودية للكهرباء، إذ يأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين المدينة والشركة السعودية للكهرباء، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة السعودية للكهرباء، وسيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة. ويهدف مركز الأبحاث المشترك لبناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية، وسيكون هذا المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات ذات العلاقة البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع، مما يعزز توطين التقنيات المتقدمة، ويفتح فرصاً اقتصادية إضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية.