الرياض فهد الحمود انطلق مساء أمس ملتقى صيادي الأسماك في مقر مجلس الجمعيات التعاونية بالرياض بمشاركة وزارة الزراعة وسلاح حرس الحدود والأرصاد وحماية البيئة. وقال رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية عبدالله الوابلي: أن وزارة الزراعة هي واحدة من أبرز الوزارات اهتماماً بتفعيل العمل التعاوني، فقد أسندت الوزارة نشاط الإرشاد الزراعي إلى مجلس الجمعيات التعاونية لكي يقدم هذا النشاط من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد أناطت مسؤولية توزيع أعلاف الماشية بالجمعيات التعاونية حيث أوجد المجلس عدد ثمانين نقطة توزيع للأعلاف منتشرة في عموم مناطق ومحافظات المملكة. وأشار إلى أنه يجري النقاش بين وزارة الزراعة والمجلس لإشراك جمعيات صيادي الأسماك في مجال إدارة وتشغيل مرافئ الصيد التابعة لوزارة الزراعة. وقال: لا تزال اقتصادات صيد الأسماك في المملكة غير محكمة، كما أن هذا القطاع الحيوي المهم يعاني من سيطرة العمالة الأجنبية عليه، مضيفاً أن الوزارة تسعى مع مجلس الجمعيات التعاونية لتفعيل دور جمعيات صيادي الأسماك التعاونية من أجل توطين هذه المهنة. وقال: ستعمل جمعيات صيادي الأسماك التعاونية على تحسين أوضاع الصيادين الاجتماعية والاقتصادية وستحرص على تغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية لكي يحصلوا على «مداخيل» تؤمِّن لهم ولأسرهم حياة شريفة بعد أن يتقاعدوا من المهنة. كما أن جمعيات صيادي الأسماك التعاونية ستقدم خدمات الصيانة وتوفير المحروقات لقوارب الصيادين السعوديين وستساعدهم على تسويق محصولهم من صيد الأسماك من خلال أسواق الجمعيات التعاونية المنتشرة في مناطق المملكة والأسواق الأخرى بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة، مبيناً أن القطاع التعاوني بالرغم من صدور نظام الجمعيات التعاونية الجديد وصدور عدد من الأوامر والقرارات السامية، إلا أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بما صدر. وبالرغم من الأوامر والقرارات السامية الموجهة إلى صناديق التمويل الحكومية بمنح وبتقديم القروض الميسَّرة للجمعيات وتسهيل عمليات الرهون، إلا أن تلك الصناديق -عدا صندوق التنمية الزراعية- لم تفعِّل ما صدر من قرارات. الجدير بالذكر أن مجلس الجمعيات التعاونية تأسس بموجب نظام الجمعيات التعاونية الجديد بهدف تقديم الخدمات الإدارية واللوجستية للجمعيات التعاونية، وقد حددت اللائحة عشرة أهداف للمجلس من أبرزها التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية في الخدمات التي تقدمها الجمعيات، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية، ودراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتأثرة والمتوقفة للنهوض بها، والتوجيه بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى، وتحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها، والعمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات التعاونية لتبادل الأفكار، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.