عقدت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، اجتماعها الـ 18 عبر الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية عالمياً وإقليمياً. عقد الاجتماع برئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، حيث تبادل أعضاء المجموعة وجهات النظر حول آخر تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية. واطلع أعضاء المجموعة على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، شمل ذلك الأعمال بشأن كبرى شركات التقنية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعملية التحول عن سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن "ليبور"، وتعزيز متانة الأمن السيبراني، والمدفوعات عبر الحدود. وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App