يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات يوم الإثنين المقبل على قائمة شركات تركية انتهكت حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والمفروض من جانب الأمم المتحدة.   ولم تمض ساعات على إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان "صاغرا" عن انسحاب سفينة مسح زلزالي من مياه اليونان بالبحر المتوسط خشية العقوبات الأوربية، حتى تحدثت تقارير إعلامية عن ضربة أوروبية جديدة للمستعمر التركي في ليبيا.     ونقلت تقارير إعلامية عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تأكيدهم بأن الدول الأعضاء في التكتل وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.     وأوضحت مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف شركات تركية أو ذات علاقة وثيقة بأنقرة عبر حلفاء ووسطاء آخرين.     وكان بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قال في نهاية أغسطس/ آب الماضي، إن مجموعة عمل أوروبية تدرس فرض عقوبات على دول انتهكت القرار الدولي الخاص بحظر الأسلحة في ليبيا.           ولم يذكر ستانو دولا بعينها، غير أن فرنسا تتهم تركيا منذ وقت طويل بأنها تمد قوات ما تسمى "حكومة الوفاق" غير الشرعية في ليبيا بالسلاح، في انتهاك للحظر الدولي.       وآنذاك، أوضح ستانو، أن العقوبات عبارة عن مقترح مقدم من جانب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ويخضع لدراسة من جانب مجموعة عمل تابعة للمجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء، حتى يمكن طرحها بعد ذلك ضمن نقاشات المجلس.           وتشارك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مهمة إيريني الأوروبية الحالية لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا.       وأضاف ستانو، أن التركيز أوروبا الحالي هو على تنفيذ مهمة حظر السلاح وفقا لقرار الأمم المتحدة، وتشارك فيها عدة دول أعضاء في الاتحاد قبالة السواحل الليبية.        جهود قبرصية       يأتي هذا بينما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن قبرص تقود جهودا في الاتحاد الأوروبي لضمان معاقبة أردوغان ونظامه والشركات التي تدعمه في اجتماع الإثنين المقبل.       وأيدت فرنسا، الجمعة، دعوات قبرص للاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات أشد على تركيا، وفقا لأسوشيتد برس.           وقال كليمان بيون وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، إن العقوبات يجب أن تكون من بين الخيارات التي تدرس الكتلة المكونة من 27 عضوا توظيفها إذا استمرت تركيا في "تهديد أمن وسيادة دولة عضو".       وقال بون بعد محادثات مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس في نيقوسيا "لكننا نعتبر أن الاتحاد يجب أن يكون مستعدًا أيضًا لاستخدام جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفه، من بينها العقوبات، إذا لم يتطور الوضع بشكل إيجابي".       ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في غضون أيام قليلة لمناقشة كيفية الرد على التنقيب التركي في مناطق البحر التي تخضع لسيادة اليونان وقبرص.       وتقول صحيفة الجارديان إن قبرص هددت باستخدام حق الفيتو لعرقلة أي قرارات أخرى للاتحاد الأوروبي إذا لم تتضمن تلك القرارات معاقبة تركيا.       جدير بالذكر أن السفينة التركية "يافوز" لا تزال تعمل بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، رغم الدعوات الدولية المطالبة بسحبها.