أبوظبي: «الخليج» حددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 23 مجالاً استثمارياً صناعياً يتم التركيز عليها في مجال الصناعات الدوائية والصحية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بإمارة أبوظبي منها 14 مجالاً استثمارياً للصناعات الجديدة و9 مجالات تطوير لصناعات قائمة، وذلك في إطار مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون والتنسيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار دائرة الصحة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن «مشروع الصناعات الأساسية»:«يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في القطاعات الغذائية والصحة والصناعة والطاقة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإمارة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.وأوضح الشرفاء أنه تم تقسيم مجالات الاستثمار في الصناعات الدوائية والصحية إلى 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الصناعات الدوائية بما في ذلك 6 صناعات قائمة و3 مجالات صناعية جديدة و5 مجالات استثمارية ضمن قطاع المستلزمات ومعدات الحماية الطبية وتشمل 3 مجالات صناعية جديدة و2 من الصناعات القائمة فضلاً عن تحديد 9 مجالات استثمارية ضمن قطاع الأجهزة والمعدات الطبية وتضم 8 مجالات صناعية جديدة ومجالاً واحداً ضمن الصناعات القائمة.وأضاف أن هذه الاستثمارات الجديدة تأتي بناءً على مراجعة للاستراتيجيات الحالية والتي أنتجتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا المستجد» حول العالم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مشيراً إلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والطاقة، باعتبارها أعمدة الصناعات الأساسية في ظل الظروف الراهنة ووفقاً لما كشفته دراسات متطلبات السوق المحلي. مجالات استثمارية جديدة تشمل مجالات الاستثمار الجديدة: المستحضرات الطبية - صناعة المستشفيات الطبية - الأدوية البيولوجية والمضادات الحيوية - القفازات الطبية - الألبسة والأغطية ذات الاستخدام الواحد - نظارات طبية وأقنعة وقائية للوجه - تصنيع معدات التنفس الاصطناعي وآلات الشفط - تصنيع الأنابيب والمناظير - تصنيع أجهزة ومعدات مراقبة المؤشرات الحيوية - صناعة الثلاجات الطبية الحافظة - صناعة معدات المختبرات ومعدات الفحص - صناعة معدات وأدوات جراحية - آلات الشفط - وموازين الحرارة.أما الصناعات القائمة المراد تطويرها فتشمل: - غازات طبية - المحاليل الطبية - المراهم والكريمات والمواد الهلامية - مستحضرات صلبة (أقراص) - مستحضرات صلبة (كبسولات) - أشربة ومعلقات فموية - المطهرات والمعقمات الطبية المتخصصة - الكمامات الجراحية - وأسرة طبية ونقالات وكرسي فحص. تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد الشرفاء، حرص الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام لدعم الصناعات الأساسية التي من شأنها أن تغطي احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية والنوعية، حيث تعمل على إعداد قوائم واضحة لتعزيز المجالات الاستثمارية القائمة ضمن القطاع الصناعي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية التي تتميز بتكنولوجيا وتقنية عالية عبر برامج الدعم الحكومية المتعددة، بما في ذلك «برنامج المحتوى المحلي» و«مشروع دعم القائمة الذهبية عبر المشتريات الحكومية لإمارة أبوظبي».وأشار الشرفاء إلى أهمية هذا المشروع للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام عبر تحديد قائمة من 24 منتجاً طبياً رئيسياً، بما في ذلك صناعة الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية.23 رخصةوذكر راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن إجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في الإمارة بلغ 23 رخصة بقيمة استثمارية 1.992مليار درهم، 10 منها قيد الإنشاء حالياً بقيمة استثمارية تبلغ 923 مليون درهم، 13رخصة إنتاج بقيمة استثمارية تبلغ 1.069 مليار درهم مقسمة على خمسة مصانع تنتج مستلزمات حماية طبية بقيمة استثمارية 268 مليون درهم، وأربعة مصانع لإنتاج الأدوية بقيمة استثمارية 467 مليون درهم، وأربعة مصانع تقوم بإنتاج الأجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية 334 مليون درهم. وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك السنوي للمستشفيات الحكومية والخاصة الرئيسية من المنتجات الطبية ذات الأولوية تصل إلى 5.5 مليار درهم، وذلك حسب دراسات لإحدى الشركات المتخصصة، تتصدرها منتجات الأدوية بنسبة 90% أي ما يعادل 5 مليارات درهم من إجمالي قيمة الاستهلاك، ومن ثم المستلزمات الطبية بنسبة 6%، في حين تصل نسبة استهلاك المعدات الطبية إلى 4%.وقال إن نسبة 74% من الأدوية المستهلكة تعود للأدوية الأساسية، بما يشمل 14% للمضادات الحيوية، و7% للمنتجات الطبية الحيوية أو ما يعرف بالأدوية البيولوجية وفيما يتعلق بالمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية فإن 86% من استهلاك مستلزمات الحماية الطبية يأتي من الألبسة والأغطية ذات الاستخدام الواحد وكمامات الـ N95 والكمامات الجراحية والقفازات، بينما تشكل أجهزة التنفس وأثاث المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى 95% من استهلاك المعدات الطبية، في حين يتراوح النمو المتوقع في الطلب المحلي لمستلزمات الحماية والمعدات الطبية بين 89% و172%، وذلك بالمقارنة بين عامي 2019 و 2020. تحقيق الأمن الصناعيوأكد راشد البلوشي ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في سبيل تحقيق تطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في تحقيق الأمن الصناعي للإمارة، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الدائرة عبر مكتب تنمية الصناعة التابعة لها، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين بما فيهم دائرة الصحة في أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بهدف تحليل الفجوات المتعلقة بالمنتجات الأساسية المصنعة محلياً وتلك التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى تحديد مجالات استثمارية محتملة لإنتاج مواد أساسية إضافية.وأضاف:«لقد اعتمدنا منهجية واضحة في تنفيذ هذا المشروع، ترتكز على تحديد القطاعات الأساسية الحيوية بناء على مخرجات الاستراتيجيات الحالية، ودراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع الأساسية وتحديد نسبة استهلاك المنتجات الصناعية الأساسية وتحديد المجالات الاستثمارية الواعدة، وذلك من خلال فريق عمل متكامل مؤلف من ممثلين عن الجهات المعنية، ومهمته تحديد الاحتياجات اللازمة من المنتجات الصناعية وتحليل الفجوات الحالية في توفر المنتجات المحلية من حيث الكمّ والنوع».توفير كل الدعموقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تفتح مجالات الاستثمار الجديدة الباب واسعاً أمام تعزيز الإمكانيات والفرص المتاحة للمستثمرين والمصنعين الموجودين حالياً في إمارة أبوظبي أو الراغبين بتأسيس أعمالهم وتطويرها فيها؛ إذ يوفر القطاع الصحي بشكل خاص فرصاً تجارية كبيرة للمستثمرين، وتتمثل مهمتنا في مكتب أبوظبي للاستثمار في توفير كل الدعم والمساعدة لهذه الشركات».وأضاف:«نعمل في مكتب أبوظبي للاستثمار على تحويل المجالات الاستثمارية، التي تم تحديدها ضمن «مشروع الصناعات الأساسية» إلى فرص تجارية واعدة، وذلك من خلال مساعدة المستثمرين على اختيار أفضل الشركاء، ودعم جهودهم الرامية لتوسعة وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما نُجري حالياً العديد من الدراسات، وننظر في تعديل السياسات المرتبطة مباشرة بهذه المجالات، لضمان توفير فرص استثمارية مستدامة وطويلة الأمد للشركات». فتح آفاق أوسعوقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة: «إن استدامة الخدمات الصحية أولوية وهدف نسعى على الدوام لتحقيقه لما يعود بالمنفعة لمجتمع إمارة أبو ظبي وللأجيال القادمة، حيث حرصنا على مواصلة الجهود جنباً إلى جنب مع اقتصادية أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي في الإمارة من خلال تحديد الصناعات الأساسية المستهدفة في القطاع الصحي بما يضمن فتح أفاق أوسع لدعم الصناعات المحلية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار والتميز».وأوضح د.الكعبي أن الدائرة تعمل إلى جانب الشركة القابضة التي أطلقت مؤخراً مؤسسة «رافد»، كمؤسسة جديدة لمشتريات المجموعة والتي تهدف إلى إدارة وتطوير شراء المنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، فضلاً عن ما تقوم به الدائرة من تنسيق وتعاون مشترك مع شركات الدواء العالمية لتعزيز مجالات البحث والابتكار. وأشار الدكتور جمال الكعبي إلى أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي قد شهد توسعاً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يوجد لدينا حالياً 66 مستشفى، و1835 مركزاً طبياً وعيادة و880 صيدلية خارجية لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى 77 مستودعاً للأدوية والمستلزمات الطبية مرخصاً بإمارة أبوظبي، مما يمكننا من استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية لا سيما خلال أزمة كوفيد-19. تحديات كبيرةوأكد محمد حارب القمزي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أهمية الصناعات الدوائية في توفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في دولة الإمارات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من انتشار للأوبئة والأمراض والتي أبرزت تحديات كبيرة في توفير احتياجات الدول من الأدوية والمستلزمات الطبية.وأعرب عن فخر شركة «صحة» بأن تكون جزءاً من «مشروع الصناعات الأساسية»، في أبوظبي والذي يستهدف استحداث مجالات استثمارية جديدة في عدة قطاعات من أبرزها القطاع الصحي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة.