تزامناً مع تداعيات جائحة «كورونا»، تقدم النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين باقتراح برغبة يهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية من خلال تمديد ساعات الاقتراع وتحقيق التباعد بما يضمن سلامة المشاركين في الانتخابات وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد في اليوم الديمقراطي. أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه والنائب محمد الدلال باقتراح برغبة يتضمن القيام بإجراءات استثنائية لتنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة بما يوفر الحماية للمشاركين في عملية الاقتراع في ظل انتشار فيروس كورونا. وقال الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة ان إجراء الانتخابات في هذا التوقيت بكل شفافية ونزاهة وفي ظل الظرف الصحي الحالي يتطلب الكثير من الحيطة والحذر، واصفاً تلك الانتخابات بـ "الاستثنائية". وأضاف ان هذا الاقتراح برغبة مفصل ويحوي العديد من الاقتراحات التفصيلية من بينها ضرورة تعديل مادة في قانون الانتخابات تتعلق بتعديل وقت الاقتراع من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، مشدداً على ضرورة مد العملية الانتخابية لساعات أطول. وأكد ضرورة مشاركة وزارة الاعلام بمساحة اعلانية أكبر للمرشحين وتقنينها وتعميمها لفترات أكبر عبر تلفزيون الكويت والاذاعة والقنوات الخاصة؛ لان الناخب في هذه العملية لن يعتمد على الدواوين والندوات الجماهيرية حتى يكون اطلاع الناخبين والناخبات أكبر. ويقضي المقترح بقيام مجلس الوزراء بإعداد خطة متكاملة بشأن الانتخابات القادمة يراعى فيها متطلبات شفافية وحوكمة ونزاهة الانتخابات، وكذلك يراعى الأوضاع الصحية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا ومدى قدرة الناخبين والمرشحين على أداء أدوارهم. تمديد الاقتراع وينص المقترح على تعديل المادة (2) من قانون الانتخابات، حيث يتطلب تحديد دقيق وواضح لمفهوم "الجريمة المخلة بالشرف والأمانة"، وهو أحد شروط الحرمان من الانتخاب لما أثاره هذا المفهوم من مشاكل ولغط وعدم استقرار قانوني عليه، وهو الامر الذي حال دون مشاركة عدد كبير من الناخبين والمرشحين بسبب صدور أحكام قضائية فى مسائل لا تدخل ضمن عملية الإخلال بالشرف والأمانة، وقد يكون الخيار الثاني إلغاء هذه العبارة والاكتفاء بما ورد في باقي الجملة من تحديد لجرائم محددة، ودراسة تعديل المادة (31) من قانون الانتخابات والتي تنص على أن موعد عملية الانتخاب حصرية من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، بشكل يضمن مزيدا من التباعد البدني وعدم التزاحم بساعات معينة، مع تعديل المواد المرتبطة كالمادة (35) من القانون وغيرها، دون إخلال بالإشراف القضائي وحق المرشحين وممثليهم بالرقابة والمتابعة اللصيقة، وتعديل المادة (31) مكرر من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية للمرشحين بإضافة صور أخرى تكفلها الدولة لدعم الدعاية الانتخابية للمرشحين. وذكر ان من صور ذلك التنسيق مع وزارة الإعلام - سبق تطبيقه ولكنه ليس بالقانون - لتخصيص قناة يتم من خلالها دعوة المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم وسيرهم الذاتية، والطلب من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إعداد برنامج إلكتروني خاص بالانتخابات يعرض معلومات وبيانات عن المرشحين ورؤاهم وأطروحاتهم، وبالتالي الإضافة المقترحة "التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح العملية الانتخابية". الشفافية نص المقترح على قيام وزارة الشؤون بإشراك المجتمع المدني في الإشراف والرقابة والتوجيه العام في العملية الانتخابية، لإبراز الصور الحضارية والإيجابية للديمقراطية الكويتية ولتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية ولدعم الجهود الحكومية في إنجاح العملية الانتخابية. مندوبون وفرز كما يقضي المقترح بان تعدل المواد (34 و35 و36 و36 مكرر) من قانون الانتخابات على نحو يكفل إلزامية وجود مندوب أو أكثر، يتم اختياره بالاتفاق بين مندوبي المرشحين لمشاركة اللجنة في عملية الانتخاب والفرز لاحقاً حيث ان بعض اللجان الانتخابية فى انتخابات سابقة تقوم بذلك ولجان أخرى لا تقوم بذلك، مما يتطلب توحيد الممارسة تعزيزاً للشفافية والممارسة الديمقراطية، كما يتطلب أن يكون الفرز علنيا باطلاع كافة المندوبين الموجودين في قاعة الفرز على ورقة الانتخاب لكل مقترع دعماً للشفافية في العملية الانتخابية، وقيام مجلس الأمة والحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وذلك لما ثبت من قصور بين وتعاظم لمشاكل سياسية واجتماعية بسبب قانون الدوائر الحالي (الصوت الواحد)، وذلك باتجاه قانون انتخابات جديد يكفل تمثيل أفضل لممثلي الأمه قائم على معايير العدالة والكفاءة. جرائم انتخابية كما ينص على قيام كل من وزارة الداخلية بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بتشكيل فرق عمل لمتابعة الانتخابات ميدانياً، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الفساد الانتخابي. وينص في الجانب الاخر على الحزم في مواجهة كافة الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية ميدانياً وبالأخص جريمة الرشوة أو جريمة نقل القيود دون وجه حق وكافة ما ورد من جرائم في المواد (43 و44 و45) من قانون الانتخابات، وكذلك الجرائم المسطرة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبالأخص الجرائم ذات الارتباط بالعملية الانتخابية. وينص كذلك على قيام كل من وزارة الداخلية من ناحية والهيئة العامة لمكافحة الفساد من ناحية أخرى باعتماد إجراءات تضمن سهولة وسرعة إبلاغ الأجهزة الحكومية المختصة عن أية مخالفات أو جرائم انتخابية (خط اتصال ساخن، موقع على برامج التواصل الاجتماعي، بريد إلكتروني... إلخ) بهدف مواجهة جرائم الانتخابات ودعم مواجهتها. وحدات صحية متنقلة يقضي المقترح بقيام وزارة الصحة العامة بإعداد دليل إرشادي طبي صحي مرتبط بالعملية الانتخابية ويوم الاقتراع يوزع على الجميع إعلامياً وميدانياً وإلكترونياً، وإعداد مراكز أو وحدات صحية متنقلة وبالأخص أمام مقر كل مركز اقتراع يباشر تقديم الخدمات الصحية في أيام الاقتراع وفي حال الاشتباه بإصابة أحد الناخبين يتم الاقتراع للمشتبه به في لجنة انتخابية خاصة معدة طبياً وصحياً لذلك والتنسيق مع القضاء والداخلية بشأن إجراءات يوم الاقتراع (التعقيم، وأهمية لبس الكمامات والقفازات، والتباعد البدني وعدم التزاحم) لجميع العاملين والمشاركين والناخبين.