أبرزت الصحف الصادرة اليوم /الإثنين/ عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها منطقة جبل موسى وسانت كاترين، وكذلك متابعة ملف تصالحات مخالفات البناء والذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها منطقة جبل موسى وسانت كاترين، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة.ووفقا للصحف أطلع الرئيس السيسي على تطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه -في هذا الإطار- بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة، والخروج بالمشروع علي نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر.وأشارت الصحف إلى أن وزيرة التخطيط، استعرضت من جانبها خلال الاجتماع، تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي" واستراتيجية عمله التي تقوم بالأساس على توفير فرص استثمارية إضافية للاستثمار المباشر بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.كما أشارت الصحف إلى توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظة القاهرة.وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أطلع في هذا الإطار على جهود ومراحل المشروعات العمرانية لتطوير تلك المناطق بالاتجاهات الجغرافية المختلفة حول محافظة القاهرة ورفع مستواها من كافة الجوانب الهندسية والتنظيمية والبيئية، موجهًا في هذا الصدد باستمرار تلك الجهود بهدف تغيير واقع تلك المناطق وتوفير السكن اللائق للمواطنين، والارتقاء بمجمل أحوالهم المعيشية والإنسانية، وذلك تأسيسًا على التجارب الرائدة الناجحة التي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة ‏محافظات الجمهورية.ولفتت الصحف إلى عرض وزير الإسكان مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية، خاصةً بمنطقتي الفسطاط ومحيط متحف الحضارة، حيث وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عرض تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، وكذا الامتداد المستقبلي للاستثمار في المنطقة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضاري للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع السياحي المتفرد للمنطقة.كما اهتمت الصحف بمناقشة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج خلال اجتماع وزراء الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والمالية، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.وأشارت الصحف إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، مثل مكاتب التمثيل التجاري، والمكاتب السياحية، والمكاتب الثقافية، ومكاتب التمثيل العمالي، وغيرها، من أجل ضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وضمان تعظيم أثر تلك المكاتب، باعتبارها جزءًا من قوة مصر الناعمة.ونقلت الصحف عن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تصريحاته بأن الدكتور مصطفى مدبولي أكد ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أية تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري في الخارج، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المُحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، ومراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين في عدة دول متجاورة، مع الاستمرار في جهود تطوير الهيكل الوظيفي لتلك المكاتب، واستغلال المساحات المتوافرة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من تلك المكاتب إن أمكن، من أجل توفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوزراء المعنيين عرضوا مقترحاتهم لخطة توزيع المكاتب الفنية، وهياكل العمل والاختصاصات، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة، تمهيدًا للعرض على رئاسة الجمهورية.كما اهتمت الصحف، بإعلان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أنه يتم حاليا الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي على 6 اتفاقيات جديدة باستثمارات تبلغ 731 مليون دولار، وبإجمالي منح توقيع 14 مليون دولار.ونقلت الصحف عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي (2019-2020) تأكيده أن الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي نجحت في تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع في صناعات القيمة المضافة التي يعد الغاز الطبيعي أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائدًا اقتصاديا كبيرا.وقال الملا إن استراتيجية الوزارة ساهمت في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حاليًا، والذي يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، لافتا إلى أنه يجرى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.وأكد أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أدائها والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمي، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حفاظًا على سلامة وصحة العاملين، وضرورة الاستمرار في إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الإمدادات للسوق المحلية.وأشار الوزير إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصري، بالإضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من موارد مصر من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.كما أبرزت الصحف تأكيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن ملف التصالح على بعض مخالفات البناء على رأس عمل الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية نظرا لاقتراب نهاية المهلة التي حددتها الحكومة للمواطنين لتلقي طلبات التصالح في ٣٠ سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن الدولة لديها الإرادة الكافية للانتهاء من هذا الملف خلال الفترة الحالية والحفاظ على الأراضي الزراعية وحق الأجيال القادمة فيها.وأضاف أن كافة المحافظات قامت بتخفيض أسعار التصالح للتيسير والتسهيل علي المواطنين وحرصا من الحكومة للتخفيف على المواطن خاصة في القرى، مطالبا كافة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المخالفة باستغلال الفرصة الذهبية التي أعلنتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء بدلا من الهدم وإزالة المخالفات.وأشار إلى أن نسبة الطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين تخطت مليونا و٢٠٠ ألف طلب، مشددا على أن ما سيتم تحصيله من مبالغ مالية من التصالح سيعود في شكل مشروعات وخدمات للمواطنين مرة أخرى في أكثر من قطاع وعلى رأسها الإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق.وأكد الوزير أن الحكومة تسعى بكل قوة لمحاربة الفساد وتهتم بالتدريب وتأهيل العاملين وخلق طموح لديهم للترقي في الوظائف المختلفة بالإدارة المحلية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حلا لمشكلة نقص المهندسين بالإدارات الهندسية في المحافظات وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.