يوقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة. وكانت مصر قد بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط  (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم. في يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولى تأكيداً لانتهاء المناقشات حوله، وهو الميثاق الذى يؤسس منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية مقرها القاهرة. وخلال شهر مايو الماضي عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى لدول منتدى غاز شرق المتوسط اجتماعها السادس برئاسة ممثل مصر ورئيس المجموعة، وذلك عبر الفيديوكونفرانس التزاما بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء انعقاد هذا الاجتماع تلبية لدعوة رئيس مجموعة العمل لممثلى الدول الأعضاء لعقد اجتماعهم السادس، والذى شهد مشاركة ممثلى الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وهم بالإضافة إلى مصر كل من قبرص، اليونان، إيطاليا، إسرائيل، الأردن، فلسطين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وجاء الاجتماع فى ظل ظروف عالمية غير مسبوقة والتحديات العالمية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وانعكاساتها على كل الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها صناعة الغاز الطبيعى. واستعرض الاجتماع أنشطة المنتدى منذ إطلاقه، كما ناقش الخطوات المقبلة على طريق تنفيذ أهدافه من صياغة رؤية مشتركة لمستقبل صناعة الغاز الطبيعى بالمنطقة وتطوير سوق الغاز الطبيعى للاستفادة المُثلى بإمكانات المنطقة من احتياطيات وبنية أساسية. وتناول الاجتماع أوجه التعاون والأنشطة الفنية والاقتصادية والتنظيمية للصناعة طبقا لخطة العمل التى وضعتها اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز من خلال لجانها الفرعية التى تضم أطراف الصناعة من شركات وطنية وعالمية ومؤسسات تمويل، حيث أقرت مجموعة العمل رفيعة المستوى تلك الخطة التى عرضتها اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها فى 13 مايو 2020، والتى اشتملت على الخطط المجمعة للجان الفرعية كما بلورتها تلك اللجان من خلال مناقشاتها الداخلية التى دارت منذ يناير 2020، وقد أثنت مجموعة العمل رفيعة المستوى على الخطة وجهود أعضاء اللجنة وحماسهم فى إعدادها، ووعدت بتوفير سبل الدعم لتنفيذها بالتنسيق بين الدول الأعضاء على المستوى الحكومى وأطراف الصناعة.