فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل. وتم تبني القرار الجمعة على مستوى السفراء وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد الاثنين في بروسكل. وعُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات. وسيتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية. ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم "إيريني" مكلفة مراقبة احترام الحظر الأممي. وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها. ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات "تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا". وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات. وتتنازع سلطتان متنافستان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة موازية بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق وجزء من الجنوب. وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي تنشر جنوداً على الأرض، فيما يحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا.