أبوظبي في 21 سبتمبر/وام/ شاركت وزارة المالية في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي بهدف مناقشة آخر تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاستقرار المالي، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية. مثل دولة الإمارات معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ، وعقد الاجتماع تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج. وخلال الاجتماع عرض سعادة يونس حاجي الخوري ورقة العمل التي طورتها وزارة المالية وقدمتها لمجموعة العشرين حول مبادئ تصميم إطار معايير الرقابة والتقييم لضمان نزاهة النظام المالي. وأكد سعادته على أهمية التعامل الاستباقي مع الانتشار المتسارع للعملات الرقمية وآثارها المحتملة على النظام المالي العالمي، مشدداً على ضرورة رصد ومراقبة المخاطر الناجمة عن تداولها والتصدي عند الضرورة للمخاطر المتعلقة بنزاهة العمليات الناتجة عن انتشار العملات المستقرة بالإضافة إلى النتائج والتوصيات التي تم تناولتها ورقة العمل. وقال سعادته: يمكن أن يؤدي الانتشار المتسارع للعملات المستقرة في بيئة غير منظمة إلى تعريض فعالية السياسات النقدية للخطر، حيث تنشأ عن الانتشار غير المنظم لهذه العملات تحديات وصعوبات تتعلق بالحفاظ على العدالة والشفافية في تحديد الأسعار في الأسواق المالية. ومن هذا المنطلق، فإن هناك ضرورة قصوى لتفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية بهدف تطوير إطار عمل فعال من شأنه توجيه جهود السياسة لتنظيم ومراقبة ترتيبات العملات المستقرة. وركز الاجتماع على ضرورة إعطاء فرصة أكبر لأعضاء المجموعة التشاورية الإقليمية لمناقشة التحديات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تثيرها ترتيبات العملة المستقرة بناءً على أحدث وثيقة استشارية لـمجلس الاستقرار المالي بعنوان "معالجة التحديات التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تثيرها ترتيبات العملات المستقرة العالمية". وفي نهاية الاجتماع، اتفق جميع الأعضاء على ضرورة مواصلة المحادثات مع مجلس الاستقرار المالي حول هذا الموضوع الطارئ، وايجاد طرق لدمج العمل المتعلق بإطار المراقبة المقترح ضمن جلسات المسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2021 وما بعده.