اعلنت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات أحادية الجانب مثيرة للجدل تهدف إلى تشديد الضغط على إيران في وقت شددت الأمم المتحدة على ضمان حلول للازمات تنبع من التعددية الدولية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، تلجأ إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الأساليب القصوى. وتم اعلان العقوبات على طهران في مؤتمر صحافي شارك فيه وزراء الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفن منوتشين والدفاع مارك إسبر والتجارة ويلبور روس وآخرون. والتدابير العقابية الاميركية تشمل أي بلد أو كيان أو فرد لا يلتزم "عقوبات الأمم المتحدة" على إيران. وهنا تكمن تعقيدات المسألة، إذ بذلك تكون الولايات المتحدة القوة الكبرى الوحيدة التي تعتبر أن العقوبات الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعتراضات من حلفائها وخصوصا الاوروبيين. وأكد مايك بومبيو ليل السبت الأحد أن "كل عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي رفعت سابقاً" سوف "تعود" مجدداً. ورفعت تلك العقوبات بموجب الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه عام 2015 والتزمت بموجبه طهران بعدم حيازة السلاح النووي. لكن الرئيس ترامب الذي اعتبر أن النص الذي فاوض عليه سلفه باراك أوباما غير كاف، انسحب من الاتفاق عام 2018، لتشدد الولايات المتحدة في أعقاب ذلك عقوباتها على إيران. حالياً، تركز الولايات المتحدة على موقعها كبلد "مشارك" في الاتفاق من أجل تفعيل آلية قانونية تتيح إعادة فرض عقوبات رفعت سابقاً، وهو ما تعارضه تقريباً غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي. - "نقص في الحلول المتعددة الطرف" - على مستوى الدول الأخرى، لم يحصل الكثير خلال نهاية الأسبوع في هذا الصدد. وفي خطوة غير مفاجئة، سخرت طهران من "العزلة القصوى" لواشنطن التي تخوض سياسة "ضغوط قصوى" ضد طهران. الأوروبيون من جهتهم اعتبروا أن المناورة الأميركية "لا تأثير لها من الناحية القانونية". لكن الخطوة الأميركية تهدد بالتسبب بتصعيد دولي، فقد تعهد مايك بومبيو فرض تدابير أميركية لمعاقبة "من يخرقون عقوبات الأمم المتحدة". وهي عبارة عن "عقوبات ثانوية"، لكنها سلاح قوي كونها تحظر الدخول إلى السوق الأميركية والنظام المالي الأميركي لكل المشمولين بها. ويتوقع أن يجعل دونالد ترامب، الذي يلقي الثلاثاء كلمة بمناسبة انطلاق الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من تلك العقوبات رمزاً لسياسته الحازمة في كل الميادين، فيما يسجل تراجعاً في الاستطلاعات قبل ستة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية. من جهته، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الاثنين مع افتتاح قمة تحتفي بالذكرى ال75 لتأسيس الأمم المتحدة، "بالنقص في الحلول المتعددة الطرف"، في مواجهة التحديات العديدة "المتعددة الطرف". وأضاف "لا أحد يريد حكومة عالمية، لكن علينا أن نعمل معاً من أجل تحسين الحوكمة العالمية"، في وقت ألقى فيه وباء كوفيد-19، بحسب خبراء، الضوء على عدم فاعلية النظام المتعدد الأطراف في مواجهة أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الأولى. وقال الأمين العام للأمم المتحدة "في عالم مترابط، نحن بحاجة لتعدد أطراف تتعاون فيه عائلة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والتكتلات التجارية وغيرها، بشكل وثيق وأكثر فاعلية". وخلال القمة التي تحتفي بالذكرى ال75 لتأسيس الأمم المتحدة، يفترض أن يلقي قادة نحو 180 بلداً كلمات مسجلة عبر الفيديو لا يتجاوز كل منها ثلاث دقائق. من بينهم، الرؤساء الصيني شي جينبينغ والتركي رجب طيب إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والفنزويلي نيكولاس مادورو. لكن الكلمة الأميركية ستكون على لسان دبلوماسية من الصف الثاني في خطوة احتجاجية جديدة تظهر استياء الولايات المتحدة من المنظمة العالمية. إنما من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي كلمة الثلاثاء، مع انطلاق أعمال الجمعية العامة حيث سيلقي أيضاً قادة الدول الآخرون كلمات، وهي ستعقد أيضاً افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19 وتتضمن مقاطع فيديو مسجلة لا تتعدى مدة كل منها 15 دقيقة.