استنكر 9 من أعضاء المجلس البلدي هم حمد المدلج، حمدي العازمي، حمود العنزي، عبدالعزيز المعجل، عبدالوهاب بورسلي، عبدالله العازمي،علي العازمي، فهيد المويزري، محمد الرقيب، معوقات تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، معتبرين أن هذه العوائق تمثل تجاوزات على أملاك الدولة، محذرين من أي مهل إضافية تمنح للمخالفين في الموقع، لأن ذلك يمثل تأخيراً لمشروع إسكاني مهم مدرج على خطة التنمية، كما أنه هدر مباشر للمال العام وضرر كبير بأصحاب الطلبات الإسكانية.وأكد الأعضاء التسعة، في بيان صحافي أمس حول التحديات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، ضرورة إزالة هذه المعوقات لهذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع الإسكانية الذي يمثل أكبر موقع إسكاني قريب من النطاق العمراني وتتعلق عليه آمال كثيرة من المواطنين في الحصول على منزل سكني ينتظرونه منذ سنوات، كما يمثل المشروع أحد مكونات الركيزة الرابعة لرؤية «كويت جديدة 2035»، حيث تم تخصيصه في يوليو من العام 2014 بمساحة 59 كيلو متراً مربعاً تقريباً، مع تخصيص مواقع بديلة بمساحات كافية لكل من مزارع الدواجن وموقع الصناعات التحويلية، وتشكيل المعادن وموقع بديل لتجميع الإطارات، وأقر مهلة لتسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحد أقصى 5 سنوات من صدور القرار.وأضافوا أنه تمت زيادة المساحة لتصبح 64.42 كيلو متر مربع، إلا أنه رغم ذلك لم يتم تسليم الموقع «للسكنية» بعد مرور أكثر من 6 سنوات من صدور قرار «البلدي» وانتهاء المهلة التي حددها «البلدي» لإخلاء الموقع من العوائق وتسليمه «للسكنية»، لذلك انطلاقاً من مسؤولياتنا فإننا نتوجه لتدخل المجلس البلدي للتصدي للمشكلة ونؤكد أن مساعينا القادمة تقوم على المنطلقات التالية:أولاً: إن المجلس البلدي قام بدوره كاملاً واتخذ قرارات متكاملة الأركان وخصص مناطق بديلة للجهات الحكومية المعنية، كما وافق على جميع الطلبات التي قدمت إليه التي تخدم موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني.ثانياً: إن موافقة المجلس البلدي على طلب «السكنية» بتوسعة الموقع كان لتجاوز العوائق الموجودة، إلا أن «السكنية» لم تستفد من موافقة المجلس البلدي ولم تبدأ باستلام المشروع.ثالثاً : مرور مدة تزيد على 6 سنوات تعتبر فترة أكثر من كافية لإزالة العوائق المتبقية المتمثلة في مزارع الدواجن وموقع تقطيع المعادن وموقع الإطارات التالفة، كما أن الجهات الحكومية المشرفة عليها لم تستفد من فترة السماح المنصوص عليها في قرار المجلس البلدي ( 5 سنوات).رابعاً: إن استمرار وجود هذه العوائق يكشف عن حالة من التراخي في المتابعة للجهات المشرفة عليها، لا تليق بمشروع مدرج على خطة الكويت الجديدة كما يترتب على ذلك التأخير هدر مباشر للمال العام لتكبد الدولة سنوياً مبلغ 54 مليون دينار كويتي بدل إيجار لـ 30 ألف طلب إسكاني، كما يتكبد أصحاب تلك الطلبات ما يقارب 180 مليون دينار كويتي قيمة ما يدفعونه من مصاريف إيجار لعائلاتهم.خامساً: إن الجهات الحكومية المعنية بإزالة الإطارات التالفة لم تقم بدراسة فنية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تفرضها اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، كما فشلت تلك الجهات حتى في الاتفاق على العدد الحقيقي للإطارات التالفة كما أن عدم تخصيص ميزانية لإزالة عائق الإطارات يمثل خياراً أثبت فشله رغم محدودية الميزانية المطلوبة لذلك.سادسا: إن العوائق الموجودة يتطلب التعامل معها وفق القانون عبر آليات الإزالة.