كشفت إحصائيات رسمية أن الشركات في ألمانيا تجد صعوبة متزايدة في تعيين خبراء في الوظائف الشاغرة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. وبحسب "الألمانية"، أكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن 69 في المائة من الشركات تجد صعوبات في تعيين خبراء في هذا المجال، في حين أن نسبة هذه الشركات كانت تبلغ 46 في المائة قبل أربعة أعوام. ووفقا للبيانات، ذكرت 19 في المائة من الشركات، التي يعمل بها عشرة أفراد على الأقل عام 2019 أنها توظف بعض المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكانت تبلغ نسبة هذه الشركات 21 في المائة عام 2015. وغالبا ما تلجأ الشركات إلى مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع متطلبات هذا المجال، حيث تولي الأنشطة الخاصة المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات مثل الاختبارات الأمنية أو القضاء على الاختراقات الأمنية مزودون خارجيون في 50 في المائة من الشركات. وتؤدي الحاجة المتزايدة إلى متخصصي تكنولوجيا المعلومات في الشركات أيضا إلى زيادة الاهتمام بالتدريب في هذا المجال، حيث ارتفع ترتيب تكنولوجيا المعلومات في قائمة المهن التدريبية الأكثر شغورا في ألمانيا من المركز العشرين عام 2009 إلى المركز الثامن 2019. ووفقا للمكتب، شهدت هذه المهنة أيضا أكبر زيادة في إبرام عقود العمل الجديدة، وبينما انخفض عدد عقود التدريب المهني المبرمة حديثا بوجه عام 1.6 في المائة 2019، مقارنة بالعام السابق له، فقد ارتفع عددها 8.4 في المائة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتصل إلى 16 ألفا و210 عقود. كما ارتفع عدد طلاب الجامعات المتخصصون في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات على مدار الأعوام العشرة الماضية 83 في المائة، من 130 ألف طالب في الفصل الدراسي 2010/2009، إلى 238 ألف طالب في الفصل الدراسي 2020/2019. وفي الوقت نفسه ارتفع عدد طلاب الجامعات بوجه عام 36 في المائة إلى نحو 2.9 مليون طالب. من جهته، ذكر البنك المركزي الألماني أمس أن الاقتصاد الألماني بدأ يتعافى من تداعيات أزمة جائحة كورونا، مع استمرار النمو في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، حتى إن كان بوتيرة أبطأ. وجاء في تقرير البنك لشهر أيلول (سبتمبر) "في أعقاب الانخفاض الهائل في الناتج المحلي الإجمالي في الربيع، بما يقارب العشر مقارنة بالفترة السابقة بعد احتساب العوامل الموسمية، يمكن أن يعقب ذلك اتجاه معاكس قوي في الربع الثالث من 2020". وأضاف التقرير: "في الوقت نفسه، لن يتم بلوغ مستوى ما قبل الأزمة في الصيف. وهذا ينطبق بشكل متساو على الصناعة وكذلك على الخدمات ككل". وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا 9.7 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ بدء تسجيل مكتب الإحصاء الاتحادي للبيانات الفصلية لأول مرة 1970. وتظهر أرقام مكتب الإحصاء الأخيرة أيضا انتعاشا على شكل حرف V بعد الانخفاض الحاد، خاصة في نيسان (أبريل) الماضي. ومن المقرر نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي المؤقتة للربع الثالث في 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وجاءت التوقعات الأخيرة للعام ككل أقل تشاؤما من السابق. وقال البنك المركزي الألماني في تقريره، "خلال الفترة المتبقية من العام قد يستمر الانتعاش، لكنه يفقد وتيرته". وكان البنك أقل تفاؤلا بشأن القطاع المصرفي، حيث جاء في البيان "اعتمادا على سرعة انتعاش الاقتصاد الكلي، يمكن أن تتحقق مخاطر التخلف عن سداد القروض في المقام الأول، ما يستلزم عمليات تعديل في القيم وتقليصا في الأصول". إلى ذلك، دعا وزير النقل الألماني أندرياس شوير إلى زيادة الخطوط الحديدية المباشرة الرابطة بين المدن الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وطرح خطط لتنفيذ هذه الخطوط على مرحلتين. وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط حديدي يربط بين العاصمة الألمانية برلين ويمر بمدينة ليون الفرنسية ويصل إلى مدينة برشلونة الإسبانية في رحلة تستغرق نحو 13 ساعة. وتنص خطط شوير، التي تحمل اسم "ترانس-أوروبا-إكسبريس" في البداية على إنشاء الخطوط الحديدية التي لا تتطلب القيام بإجراءات كبيرة في البنية التحتية، وتتضمن هذه المرحلة إنشاء خطوط بين أمستردام وروما أو بين باريس ووارسو أو بين برلين وبرشلونة. وتتضمن المرحلة الثانية تعزيز ربط منطقة جنوب ألمانيا مع مدن في شرق وجنوب أوروبا بالإضافة إلى الدول الاسكندنافية، غير أن تنفيذ هذه الخطوط مرهون بإتمام مشروعات كبيرة للبنية التحتية مثل مشروع محطة السكك الحديدية العملاقة شتوتجارت 21، ونفق فيمارنبلت كفيرونج الذي سيربط بين ألمانيا والدنمارك ونفق برينر باريس تونل، الذي سيربط بين النمسا وإيطاليا. ولم يحرز المشروع الأخير تقدما منذ أعوام في توسيع مدخل النفق على الجانب الألماني. وطرح شوير الخطط أمس في برلين، حيث سيجتمع لاحقا مع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو للنقاش حول هذه المشاريع. وقال الوزير الألماني، "خطتنا ستكون الأساس الذي يمكن للشركات بناء عليه تسيير رحلات جذابة باستخدام قطارات فائقة السرعة وقطارات ليلية". وجدد الوزير الألماني مطالبه بتوفير برامج دعم أوروبية لجعل الاستثمارات أكثر جاذبية بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن مثل هذه الشبكة، التي ستضم قطارات فائقة السرعة وقطارات ليلية يمكن توفيرها بحلول 2025، مضيفا "وعلينا أن نبدأ الآن".