أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الاثنين بأن انتعاش البورصة ومساعدات اتحادية ضخمة دفعا صافي ثروات الأسر الأمريكية للعودة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع كل من حسابات الادخار ومحافظ الأسهم بشكل كبير رغم الجائحة. وقدمت أحدث نظرة فصلية للبنك المركزي الأمريكي بشأن الثروات والدخل مؤشرا جديدا على مدى شبكة الأمان للكثير من قطاعات الاقتصاد التي وفرتها التعبئة السريعة من جانب المشرعين الأمريكيين ومجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس وأبريل ، وهو ما يشمل الموافقة على قروض للمشروعات الصغيرة وتأمين بطالة إضافي بقيمة 600 دولار أسبوعيا، بحسب "رويترز" . وذكر مجلس الاحتياطي أنه مع انتهاء الربع الثاني في يونيو حزيران، كان صافي ثروات الأسر، وهي قيمة المنازل واستثمارات الأسهم وأصول أخرى مطروحا منها حجم المديونيات في الرهون العقارية والقروض الأخرى، قد بلغ 118.9 تريليون دولار، بقفزة قدرها 7.6 تريليون دولار عن الربع السابق وارتفاعا من 118.5 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019. ويشمل ذلك قفزة 5.7 تريليون دولار في قيمة الأسهم والصناديق الثنائية التي تأسست في بداية الجائحة، لكنها بدأت تزداد ارتفاعا بعد موافقة البنك المركزي والكونجرس على مجموعة واسعة من البرامج لتفادي انهيار اقتصادي. لكنها شملت أيضا زيادة 700 مليار دولار في المدخرات لدى الأسر الأمريكية والشركات غير المالية، إذ استفاد الكثير منها من زيادة إعانات البطالة. ومن المرجح أن الأموال، التي انحسرت بنهاية يونيو حزيران، ساعدت في دعم استمرار مبيعات التجزئة، وساهمت في تفادي سلسلة من عمليات الإفلاس وإخلاء المساكن توقعها كثيرون عندما أجبر انتشار فيروس كورونا الكثير من قطاعات الاقتصاد الأمريكي على الإغلاق في مارس آذار وأبريل . كما ساعد تدفق المساعدات في السيطرة على مستويات ديون الأسر التي ارتفعت بمعدل سنوي 0.5 بالمئة على مدار الربع الثاني، وهي أقل زيادة منذ 2012. لكن الإنفاق الإضافي لمحاربة الجائحة ساعد في دفع نمو الاقتراض الاتحادي إلى مستويات تاريخية، إذ زاد بوتيرة بلغت 85.9 بالمئة على أساس سنوي. ولا تتناول البيانات ما يحدث في الفترة الحالية. ويساور الكثير من المستثمرين القلق من أن انتهاء أجل ما جرت الموافق عليه في إطار المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا من إقراض للشركات الصغيرة ومدفوعات تأمين بطالة إضافية سيجبر أشخاصا على الإنفاق من تلك المدخرات الإضافية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على تقدم الاقتصاد.