حذرت ثماني منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك اليوم الجمعة، من حصول انتهاكات لحقوق الانسان عبر قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي لتعزيز جهود الأمن في محاربة الارهاب. وقالت المنظمات التي وقعت على البيان ومن بينها منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر، إن القانون يشكل خطرا على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات. وركزت المنظمات في تحفظاتها تجاه القانون لمنحه قوات الأمن سلطات واسعة للقيام بالرقابة على الأشخاص وبتمديد احتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية بمعزل عن العالم الخارجي من 6 أيام إلى 15 يوما، كما يسمح للمحاكم بعقد جلسات مغلقة لا يحضرها الجمهور، وللشهود بعدم الكشف عن هويتهم للمتهم في حالات غير معرفة بدقة. ودعت المنظمات البرلمان التونسي إلى الحد من خطر الانتهاك الذي يسمح به هذا القانون الجديد، عبر تعديل مجلة الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، بما يضمن لجميع المحتجزين حق الاتصال بمحام مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك قبل الاستجواب واثناءه.