في وقت يعزز فيه القطاع الخاص السعودي شراكته في التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، أكد مجلس الغرف السعودي أمس، أن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة على المستوى المالي والنقدي والانفتاح على العالم الخارجي أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية وزيادة مســاهمة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المحلي.وأكد تقرير أصدره مجلس الغرف السعودي أمس، مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، لافتاً إلى أن ذلك يظهر من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي بلغ 275.3 مليون دولار عام 2018 إلى 286.1 مليون دولار عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 3.8 في المائة، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68 في المائة مقابل 39.3 في المائة عام 2018.وذكر التقرير أن إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من 2020، بلغ نحو 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار)؛ ما نسبته نحو 24.2 في المائة تقريباً من إجمالي صادرات المملكة، مشيراً إلى جملة ممكننات عززت من وضع القطاع الخاص، حيث أطلق الصنـدوق السـعودي للتنمية برنامج الصادرات السعودية بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتقديـم تسهيلات لتمويـل الصـادرات وضمانهـا بهـدف تنويـع مصـادر الدخل الوطني وزيادة قدرة المنتج الوطني التنافسـية، وهو ما ينسـجم مـع الأهداف العامـة لرؤيـة المملكـة 2030.واستعرض التقرير بعضاً من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص، إذ بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكل الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2020 نحو 1.671 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ13.2 في المائة تقريباً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ نحو 1.4 مليار ريال (384 مليون دولار)، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية عام 2019 نحو 1.1 مليار ريال (506 مليون دولار).
مشاركة :