عقد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اجتماع عمل مع أعضاء كتلة الميثاق البرلمانية برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس الكتلة، والأعضاء عيسى الدوسري نائب رئيس الكتلة، والنائب يوسف الذوادي، والنائب بدر الدوسري، والنائب غازي آل رحمة، والنائب فاطمة القطري، والنائب عمار البناي، بحضور الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل الوزارة ود. خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية، حيث جرى خلال الاجتماع متابعة مستجدات الملف الإسكاني ومناقشة طلبات المواطنين وآلية تلبيتها من خلال المدن والمشاريع الإسكانية.وفي بداية اللقاء رحب وزير الإسكان بالنواب، مؤكدًا حرص الوزارة على مزيد من التعاون مع السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، بهدف تحقيق صالح المواطنين، مشيراً إلى مساعي الوزارة المستمرة لتنفيذ خطتها الإسكانية بما تتضمنه من مشاريع، فضلاً عن مساعي توفير الحلول البديلة التي توفر خدمات اسكانية فورية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة إستعدادات الوزارة لتدشين خدمات تمويلية جديدة بعد الانتهاء من كافة الأمور الإجرائية الخاصة بذلك.وتطرق الإجتماع إلى موضوع تأجيل الأقساط الإسكانية الذي طرحته كتلة الميثاق البرلمانية، حيث ثمّن المهندس باسم الحمر حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مبيّناً أن وزارة الإسكان تولي المواطنين المتضررين من جائحة كورونا كل الاهتمام، وأن القرار التنظيمي رقم 909 لسنة 2015 يتضمن بنوداً قانونية تتيح للمواطنين المتضررين «مادياً» من الحالات الطارئة والإستثنائية التقدم بالوثائق التي تثبت الضرر المادي المترتبة كفقد الوظيفة أو الخسائر المتعلقة بالأعمال الحرة، وهو الأمر الذي ينطبق على جائحة كورونا، وبالتالي بإمكان المواطنين المتضررين مادياً التقدم بطلبات تأجيل الأقساط وستقوم الوزارة بتأجيل ذوي تلك الحالات.كما تطرق اللقاء إلى موضوع إتحاد المنتفعين وبحث آليات تسريع وتيرة تطبيقه على مشاريع شقق التمليك، حيث أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل مع بنك الإسكان على سرعة تنفيذ برنامج اتحادات في مختلف مشاريع العمارات السكنية والعمل على تلبية طلبات المواطنين من حيث التحسينات المطلوبة.من جانبه، أشاد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس كتلة الميثاق البرلمانية بجهود وزارة الإسكان، مؤكداً أن الوزارة حققت تطوراً ملموساً على صعيد الملف الإسكاني الذي بانت ملامحه من خلال المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة، فضلاً عن برنامج «مزايا» الذي ساهم في تقليص سنوات الانتظار وتلبية الطلبات الإسكانية في أسرع وقت، مبدياً ثقة السلطة التشريعية فيما تقدمه الوزارة، وأبدى ترحيبه بالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية من أجل تقديم كل ما يخدم المواطن البحريني ويوفر له سبل العيش الكريم.