دبي: «الخليج» بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع المصانع الوطنية الدوائية، تطوير استراتيجية متكاملة تركز على زيادة حصة الإنتاج الدوائي في الإمارات، لتلبية احتياجات القطاع الطبي في الدولة، من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة، استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس «كورونا»، وتعزيز قدرات المصانع المحلية على عقد شراكات مختلفة فيما بينها، ومع الشركات العالمية المتقدمة، لتتمكن من إنتاج أدوية ولقاحات. كما تطرقت للتركيز على إنتاج الأدوية التخصصية لتوسعة نطاق عدد المنتجات الدوائية في الإمارات، وزيادة قاعدة التصنيع الدوائي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية، والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأدوية، ما يسهم في تقليل كلف التصنيع وزيادة جودة المنتجات الدوائية.جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص بحضور 19 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في المصانع المحلية المنتجة للدواء، للارتقاء بصناعة الدواء وبناء خطط واضحة ومشتركة لترتيب الأولويات، وترسيخ الشراكة الفاعلة في منظومة صناعة الدواء، والاستماع لرؤية المصانع المحلية الدوائية التي تسهم في دعم خطط وبرامج الوزارة، لتعزيز الاستدامة الدوائية والمشاركة في صنع القرار على أسس موضوعية. إطار عمل تشاركي وأكد الدكتور الأميري أن الاجتماع تناول تعزيز إطار العمل التشاركي مع المصانع الوطنية الدوائية من أجل بناء خطط طموحة للارتقاء بصناعة الأدوية نحو آفاق أرحب وفقاً لتوجهات ورؤية دولة الإمارات، بالعمل على محاور عدة حيوية؛ منها تأكيد البحث العلمي في الصناعة الدوائية، والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية، وتوسيع أسواق التصدير، بحيث يتم الوصول إلى دول جديدة، ودعم تزويد المصانع المحلية بالمواد الخام.وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية ولا تتوانى عن دعمها بكل قدراتها التكنولوجية واللوجستية، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.وأشاد مديرو مصانع الأدوية، بجهود الوزارة لتحقيق الشراكة الفعلية في الصناعات الدوائية، وحرصها على تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة الذي يرسخ الأمن الدوائي ويعزز ثقة المجتمع بالصناعة الوطنية الدوائية.