رفعت لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة الكويتي، أمس الاثنين، تقريرها النهائي بشأن المقترحات الخاصة بإقرار قانون التركيبة السكانية في البلاد، التي يقول المسؤولون: إنها تمثل تحدياً كبيراً. وذكرت مصادر ل«سكاي نيوز عربية» أنه من المقرر أن تتم مناقشة القانون والتصويت عليه في جلسة غد الأربعاء، التي خصصت للقوانين المهمة. وعملت لجنة الموارد البشرية في البرلمان على إقرار مقترح أخير للقانون، يدمج بين المقترحات التي تقدم بها النواب. وفي حال إقرار القانون فسيتم من خلاله تفويض الحكومة بتحديد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد، بما يحافظ على الوزن النسبي للعمالة في مجموعها إلى عدد المواطنين. وسيكون من صلاحية الحكومة تحديد الوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة؛ وذلك خلال ستة أشهر من إقرار القانون. كما يمكّن القانون الحكومة من تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج؛ لتلبية احتياجات البلاد وتحديد المهن والتخصصات والأعمال المطلوبة ووضع آلية للاختيار. ويستثني القانون عدة فئات من بينها مواطنو دول مجلس التعاون إلى جانب أزواج الكويتيين وأبنائهم والمهن الطبية والتعليمية وغيرها. ويعاقب القانون المخالفين من العمالة الوافدة بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5000 دينار كويتي «قرابة 16 ألف دولار أمريكي» أو بإحدى هاتين العقوبتين. (وكالات)