عقـد المجلس التنفيـذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي عن بُعد عبر التقنيات المرئية برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي. وأكد سموه أهمية تعزيز الشراكات والتعاون والتكامل بين الحكومة الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لإسعاد المواطنين، ودعا إلى ضرورة تدارك وسد الفجوات في العلاقات التكاملية من خلال التنسيق المستمر والتعاون المثمر، معرباً عن الاستعداد لتقبل الأفكار وتسهيل نجاح المبادرات الهادفة لتحسين جودة الحياة في ضوء الإمكانات المتاحة بما يعزز من سمعة الإمارات عالمياً. تقارير استعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بشؤون التعاون والشراكة مع الحكومة الاتحادية، وتقارير لجان عمل المجلس، والوقوف على إنجازات وفاعلية الإجراءات والأنظمة الحكومية الداعمة لاستمرار الأعمال في ظل الظروف الراهنة، ومتابعة جهود التطوير لتحسين تنافسية الإمارة عالمياً. واستمع المجلس إلى تقرير جودة الحياة 2020 في ضوء مخرجات ونتائج المسح الوطني لجودة الحياة، والذي قدمته معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، حيث هدف المسح إلى قياس جودة حياة الأفراد وتحديد العوامل الرئيسة المؤثرة فيها، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير برامج عملها لتعزيز جودة الحياة. دراسة وشمل التقرير دراسة أبرز الأولويات الخاصة بفئات محددة من المجتمع. واستعرض النتائج والتوصيات العامة للعوامل المؤثرة في جودة الحياة في رأس الخيمة في ضوء المؤشر الوطني لجودة الحياة والذي يتكون من مجالات رئيسة ثلاثة تتمثل في دولة متقدمة، ومجتمع مترابط، وجودة حياة الأفراد. ووجه المجلس الجهات الحكومية بالإمارة بالتركيز على أهم الأولويات لتعزيز جودة حياة الأفراد في إمارة رأس الخيمة، والعمل وفق خطط طموحة للارتقاء بنسبة الرضى وتحقيق مستويات متقدمة في المؤشر الوطني بما يساهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول برنامج عملها ونتائج اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وقرر تكليف دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لتطبيق اقتراح تطوير منصة الاقتصاد الذكي في الإمارة لجميع البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة وإنشاء لوحة تحكم وتقارير تحليلية تتعلق بقطاع الأعمال والاقتصاد ودعم إجراء التنبؤات المستقبلية ونماذج المحاكاة لأغراض التخطيط السليم وتطوير مؤشرات الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والتي تشمل سوق العمالة والتجارة والتصدير وسهولة الأعمال ومعدلات التضخم والعقارات والحسابات القومية الأخرى. واستعرض المجلس التقرير المقدم من لجنة التحول الرقمي حول أهم الإجراءات التقنية والأنظمة التي تم توفيرها وتطويرها لضمان استمرار الأعمال أثناء الجائحة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App