يستعد الاتحاد الأوروبي لعقد قمة يومي 24 و25 من الشهر الجاري وسط تباينات وخلافات حادة بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها في التعامل مع ملفي الأزمة في شرق المتوسط وبيلاروسيا. ففيما يسعى القادة الأوروبيون إلى فصل الأزمتين عن بعضهما البعض تقرن قبرص خيار فرض عقوبات على بيلاروسيا بفرض مثيلتها على أنقرة. بروكسل- حثت زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفياتلانا تسيخانوسكايا الاتحاد الأوروبي الاثنين على الموافقة على فرض عقوبات على المسؤولين المتهمين بتزوير الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، لكن يتعين على قادته تجاوز انقساماتهم لتحقيق مطلبها. وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع السادسة على التوالي على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب الاقتراع المتنازع عليه في التاسع من أغسطس، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على المسؤولين في الجمهورية السوفيتية السابقة. ولم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن على القائمة النهائية لحوالي 40 مسؤولا سيتم استهدافهم. وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد حوالي 40 شخصًا ثبتت مسؤوليتهم عن القمع، لكن يجب الموافقة بالإجماع عليها لتبنيها. غير أن قبرص ترفض الموافقة على فرض عقوبات على روسيا البيضاء ما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لإجبار تركيا على وقف التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وحذر وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس من أنه “لا يمكن أن يكون رد فعلنا على أي نوع من الانتهاك لقيمنا ومبادئنا الأساسية انتقائيًا. يجب أن يكون منسقا”. قبرص وأضاف خريستودوليديس “أعتقد حقا أنه لا يوجد عرقلة للدبلوماسية. فأنا هنا، وأنا مستعد لتنفيذ القرار السياسي الذي اتخذناه” في نهاية أغسطس في برلين، مشيرا إلى الاتفاق السياسي على ربط حزمتي العقوبات. وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية التي فرت إلى ليتوانيا بعد الانتخابات، للصحافيين بعد اجتماعها بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “لدى قادة الاتحاد الأوروبي أسباب لعدم فرض العقوبات، لكنني طلبت منهم أن يكونوا أكثر شجاعة”. وأضافت في مؤتمر صحافي “العقوبات مهمة في معركتنا لأنها جزء من الضغط الذي قد يجبر ما تسمى بالسلطات على بدء حوار معنا في مجلس المعارضة”. ويريد الاتحاد الأوروبي، شأنه شأن الولايات المتحدة، إجراء انتخابات جديدة في روسيا البيضاء، ويريد كذلك تنحي لوكاشينكو بعد 26 عاما في السلطة، فيما استبعدت تسيخانوسكايا، التي يقول أنصارها إنها فازت في انتخابات التاسع من أغسطس الترشح في انتخابات جديدة. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أراد إعادة فتح النقاش حول روسيا البيضاء وبشأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وقال ماس “إن العنف الذي استخدمه لوكاشينكو ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول على الإطلاق. يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كان ينبغي أن يعاقب أيضا الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو، المسؤول الرئيسي”. ومع ذلك، تعتقد العديد من العواصم الأوروبية أن فرض عقوبات على الرئيس لوكاشينكو لن يساعد في محاولة الوساطة المطلوبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وحتى الآن، فإن لوكاشينكو ليس من بين الأشخاص الذين يريد الاتحاد الأوروبي معاقبتهم بسبب تزوير الانتخابات أو القمع العنيف ضد الاحتجاجات السلمية. والسبب المقدم هو أن العقوبات المفروضة على لوكاشينكو شخصيا يمكن أن تعقد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع وستحرم الاتحاد الأوروبي من فرصة تشديد سياسته تجاه القيادة البيلاروسية مرة أخرى. وتعارض ألمانيا هذه الحجة معتبرة أن تبني العقوبات “غير مناسب” لأنها تهدد بإفساد وساطتها مع أنقرة، فيما ذكر دبلوماسيون “هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لنيقوسيا”. وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن “تركيا أعادت سفينة عروج ريس التي كانت تعمل في المنطقة الاقتصادية لليونان إلى الميناء، لكنها أبقت على مهمة يافوز، وهي سفينة حفر أخرى تنقب في المنطقة البحرية قبالة قبرص. ومن الواضح أن أنقرة تلعب على انقسام الاتحاد الأوروبي”. وأدرجت الأزمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة كما من المقرر عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية في 12 أكتوبر. قبرص ويرى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك إذا لم يتم تبني العقوبات ضد مينسك قبل القمة الأوروبية”. وأعلن بوريل هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعترف بألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا. وتقف بروكسل على موازاة بين دعمها الظاهر للمجتمع المدني ورغبتها في عدم اتهامها بالتدخل من قبل مينسك وخاصة من قبل موسكو. واعتبر أن إجراء “انتخابات جديدة تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيكون الحل الأفضل لكن تصميم لوكاشينكو على البقاء في السلطة مع دعم متزايد على ما يبدو من موسكو يجعل من الصعب تحقيق ذلك”. ومازالت بيلاروسيا تخضع لحظر على مبيعات الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها في القمع. كما لا يزال أربعة أشخاص ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهم.