بروكسل - فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على شركة شحن تركية متهمة بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وسبق أن تورطت إحدى سفنها في حادث وقع في البحر بين فرنسا وتركيا في يونيو الماضي. ومن المرجح أن يثير تجميد أصول شركة أوراسيا، التي قال الاتحاد الأوروبي إنها تشغل سفينة الشحن جيركين المتهمة بتهريب أسلحة إلى ليبيا، غضب أنقرة التي تنفي الاتهام بتهريب أسلحة وتقول إن السفينة تنقل مساعدات إنسانية. ووفق الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت العقوبات "تم الربط بين جيركين ونقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020". ويضطلع الاتحاد الأوروبي بمهمة بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. وفي حادث وقع بشرق البحر المتوسط في العاشر من يونيو، حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي تفتيش سفينة الشحن التركية جيركين. وقالت وزارة الجيوش الفرنسية إن الفرقاطة تعرضت لمضايقات من قبل ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن. وأضافت أن إحدى السفن أعطت إشارات ضوئية وارتدى طاقمها سترات واقية من الرصاص ووقفوا خلف أسلحتهم الخفيفة، فيما بدا خطوة تحذيرية. وتشكك تركيا في صحة هذه الرواية، فيما قال دبلوماسيون لاحقا إن الحلف أجرى تحقيقا في الحادث لكن لن تتم مناقشة نتائجه في العلن. وعلاوة على العقوبات على الشركة التركية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجلين ليبيين بأثر فوري لتورطهما في عمليات قتل وتهريب للبشر. كما فرض الاتحاد عقوبات على شركتين أخريين هما سيجما أيرلاينز، ومقرها كازاخستان، وميد ويف للشحن البحري، ومقرها الأردن. ويشغل الوضع في ليبيا المسؤولين الأوروبيين حيث أن الفوضى الدائرة هناك تشكل بيئة خصبة لعمل عصابات تهريب البشر نحو القارة العجوز عبر المتوسط، فضلا عن أن دولا أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا لديها مصالح اقتصادية كبرى في هذا البلد تخشى ضياعها بفعل تدخلات قوى منافسة، على غرار تركيا. وتندد فرنسا بصورة خاصة بالانتهاكات التي ترتكبها تركيا المتورطة في إرسال أسلحة ومقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لها إلى طرابلس دعما لحكومة الوفاق. وسبق وأن هدد زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا في يوليو الماضي، بفرض عقوبات على دول تواصل انتهاك حظر السلاح. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث "نحن على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا". وتزايد النفوذ التركي في ليبيا، منذ توقيع أنقرة لاتفاقيات منها عسكرية، مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج حيث كثفت منذ ذلك الحين وتيرة إرسالها لجنود ومرتزقة وأسلحة متنوعة إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حذر منذ فترة من أن "التدخل الأجنبي بلغ مستوى غير مسبوق" في ليبيا عبر "تسليم معدات متطورة" و"مشاركة مرتزقة في المعارك".