القاهرة 21 سبتمبر 2020 (شينخوا) تسارع الحكومة المصرية الخطى لاستكمال تطبيق منظومة "الكارت الذكي" للفلاحين، بهدف مساعدتهم على الحصول على كافة احتياجاتهم الزراعية، ووصول الدعم الحكومي لمستحقيه، وكذلك رقمنة وتطوير المنظومة الزراعية في البلاد. وأقرت الحكومة المصرية، يوم (الخميس) الماضي برنامجا زمنيا للانتهاء من منظومة الكارت الذكي للفلاح بالكامل بحد أقصى في يناير القادم، حسب وسائل إعلام محلية. وعقد وزير الزراعة السيد القصير، في ذات اليوم اجتماعا مع مسؤولي البنك الزراعي وشركة "أي فاينانس" المتخصصة في مجال النظم والإدارة الإلكترونية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الفلاح، وأكد أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الزمني الذي أقرته الحكومة. ويطبق "الكارت الذكي" حاليا فى عدة محافظات في الصعيد والدلتا، بما يمثل أكثر من 50% من إجمالي الطاقة الفعلية للحيازات الزراعية في مصر، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا، حسب الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية. وتستعد الوزارة، حاليا لتطبيق الكارت في 6 محافظات أخرى، على أن يتم إطلاقه في بقية المحافظات في يناير المقبل على أقصى تقدير. وقال القرش، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "الكارت الذكي له أهمية كبيرة للدولة المصرية، لأنه يبني قاعدة بيانات حقيقية ومحدثة بشكل مستمر للمنظومة الزراعية، وهو ما سيساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر دقة لتطوير المنظومة الزراعية، وإجراء دراسات استباقية لمعرفة الاحتياجات وتسويق المنتجات الزراعية". وأضاف أن "هذا الكارت مهم أيضا للفلاح، لأنه سيساعده فى الحصول على كافة مستلزماته الزراعية، ومستحقاته التي يأخذها من الحكومة نتيجة بيع بعض المحاصيل للدولة، وفي نفس الوقت إمكانية تسويق منتجاته بشكل مبكر". وأوضح أن "الكارت الذكي يعتبر أيضا سند الملكية بالنسبة للفلاح، كما أنه أصبح كارت مدفوعات، وبالتالي يمكن للمزارع إنهاء كل معاملاته مع الجهات الحكومية من خلاله بشكل بسيط وسهل جدا". وأكد أن "وزارة الزراعة تسير بخطوات متسارعة (لتطبيق الكارت الذكي في كل المحافظات)، ونسبة التنفيذ مبشرة". واختتم القرش، قائلا إن "منظومة الكارت الذكي ناجحة بشكل كبير، وتشهد تطورا مستمرا، والدولة المصرية مستمرة فى بناء منظومة رقمية لقطاع الزراعة، وتطوير الخدمات والآليات التى تستخدم فى المنظومة الزراعية، ونأمل أن يحقق ذلك طفرة كبيرة فى القطاع الزراعي". من جهته، أوضح الدكتور محمد يوسف المنسق العام لمنظومة الكارت الذكي بوزارة الزراعة، أن "كارت الفلاح هو بديل الحيازة الورقية، بحيث تكون الحيازة (أي سند ملكية الأرض الزراعية) مميكنة ومسجل عليها كافة بيانات الفلاح، وذلك بغرض وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين". وأضاف لـ "شينخوا"، أن "جميع المديريات الزراعية في مصر ستصبح مميكنة، في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي، والكارت الذكي يساعد الفلاح في الحصول على كل احتياجاته، حيث يمكنه من خلال الكارت شراء الأسمدة والتقاوي الزراعية وغيرها". ويهدف الكارت أيضا إلى توضيح المساحات المزروعة والحيازات الحقيقية، والقضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وفقا للمنسق العام. وأشار إلى أن الكارت سيسهل على الفلاح الحصول على قروض من البنوك، لأن جميع بياناته مسجلة فيه، وهو ما يخفف الإجراءات الروتينية، ويضمن عدم تدخل العنصر البشري في هذا الأمر. وأوضح أن أي فلاح يملك أرض زراعية يستطيع الحصول على الكارت الذكي، مشيرا إلى أن المزارعين سعداء جدا بتطبيق هذه المنظومة، بل أن الفلاحين في المحافظات التى لم تدخل ضمن منظومة الكارت حتى الآن يطالبون بتطبيقه، لأنه يضمن حقوقهم وحيازتهم الزراعية. وهو ما أكده أيضا نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، بقوله لـ "شينخوا" إن الكارت الذكي من أفضل الخدمات التى قدمت للفلاح وللقطاع الزراعي فى الفترة الأخيرة. وعدد عبد الرحمن، مزايا الكارت ، مشيرا إلى أنه قضى على الفساد في القطاع الزراعي، وسهل معاملات الفلاح مع كل الجهات الحكومية، كما أنه يصعب تزويره. وأشار إلى "ربط الكارت الذكي بكارت ميزة (للدفع الفوري الإلكتروني) سوف يسمح للفلاحين بسداد وسحب المدفوعات والواردات لتعظيم الاستفادة من الحيازه المميكنة، بحيث يصبح بطاقة مصرفية تتيح للفلاحين التعامل مع ماكينات الصرف الآلي لجميع البنوك". وأشاد بـ "الإقبال الكبير جدا من الفلاحين على استخدام الكارت الذكي"، الذي وصف تطبيقه بأنه "خطوة ممتازة" من الحكومة. ونوه بأن استخدام الكارت الذكي سيكون إجباريا على الفلاح، لأنه لن يكون هناك تعامل بالحيازة الورقية فى فترة ما بعد تعميم هذا الكارت. وصدر حتى الآن نحو ثلاثة ملايين كارت للفلاحين، منذ بداية تطبيق المنظومة في مطلع العام الماضي، وذلك من إجمالي ستة ملايين كارت تستهدف الحكومة إصدارها./نهاية الخبر/