في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المصرفية توقيع مؤسسة البترول الكويتية قرض مجمع بقيمة مليار دينار مع البنوك المحلية لمدة 15 سنة بفائدة متغيرة، قامت "البترول" بتحديث خطة التمويل للسنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2024 حيث تم تخفيض البرنامج الاستثماري وإعادة النظر بالمشاريع الرأسمالية بحوالي 5 مليارات دينار لتصل إلى 25 مليار دينار مقارنة بنحو 30 مليار دينار حسب الخطة الخمسية السابقة، وتم تخفيض الإنفاق بما يقارب 4.8 مليارات دينار ليبلغ 16 مليار دينار. وبحسب الانفاق الرأسمالي المتوقع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية فإن "مؤسسة البترول" تخطط لإنفاق 25 مليار دينار موزعة كالتالي: 4.7 مليارات دينار في العام المالي 2019/2020 وإنفاق 4.4 مليارات دينار في 2020/2021 وإنفاق 5.3 مليارات دينار في 2021/2022، وإنفاق نحو 5.8 مليارات دينار في 2022/2023، وإنفاق نحو 4.9 مليارات دينار في العام الأخير من الخطة في 2023/2024، وفقا لما نقلته "جريدة الأنباء". وقامت "مؤسسة البترول" بتخفيض حجم الانفاق المتوقع لنشاط الانتاج والاستكشاف داخل الكويت بما نسبته 66% من إجمالي البرامج الرأسمالية مقارنة بنحو 20.8 مليار دينار وما نسبته 70% من إجمالي البرامج الرأسمالية حسب الخطة الخمسية السابقة. ووفقا للافتراضات الأساسية لخطة التمويل المثلى المحدثة لسد العجز المالي لدى مؤسسة البترول الكويتية فإن مبلغ الاقتراض تم تخفيضه إلى مستوى 12.1 مليار دينار، بالإضافة الى قرضين دوارين بالدينار الكويتي بقيمة 350 مليون دينار وقرض بالدولار الأميركي بما يعادل 305 ملايين دينار، علما بأن هذين القرضين قد تم الحصول عليهما سابقا في 2019. ويتوزع قرض الـ 12 مليار دينار لمؤسسة البترول على 3 جهات تمويل وهي قروض بنكية بواقع 3.8 مليارات دينار بحصة 32%، وسندات بـ 6 مليارات دينار بحصة 50% وأخيرا قروض من وكالات ائتمان الصادرات بقيمة 2.2 مليار دينار وبحصة 18%. علما بأن إجمالي مبلغ الاقتراض في خطة التمويل السابقة (الأساسية) كان يفترض اقتراض 15.9 مليار دينار بالإضافة الى قرض دوار بالدينار والدولار الأميركي بقيمة 1.5 مليار دينار، وكانت عبارة عن خليط من التمويلات البنكية والسندات والاقتراض مقابل عقود المبيعات وقروض بنكية بالدولار الأميركي. وأصبح الهيكل التمويلي للمؤسسة يقوم على تمويل 60% تمويل خارجي و40% تمويل ذاتي بدلا من الهيكل التمويلي السابق القائم على 70% تمويل خارجي و30% تمويل ذاتي. ورأت "مؤسسة البترول" ضرورة الاحتفاظ بمبلغ 5 مليارات دينار كحد أدنى بالمحفظة الاستثمارية للمؤسسة، وفرض 80% كنسبة الصرف على المشاريع الرأسمالية خلال الخطة الخمسية. وتعاقدت "مؤسسة البترول" الكويتية مع وكالات التصنيف الائتماني (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش) وذلك تمهيدا لإصدار السندات وقد تم الحصول على تقارير من هذه الوكالات حول التصنيف الائتماني للمؤسسة وقامت "البترول" بالتنسيق مع وزارة المالية للإعلان عن التصنيف الائتماني في أغسطس 2019 وتم إرجاء إعلان التصنيف بناء على توصية من وزارة المالية ليتسنى للمؤسسة الانتهاء من التنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة على آلية سداد أرباح السنوات السابقة المستحقة وتوزيع الأرباح المستقبلية للدولة لما ذلك من أثر كبير على الوضع المالي للمؤسسة والتصنيف الائتماني لها وهو الذي سينعكس على أسعار إصدار السندات ومدى إقبال المستثمرين عليها. وكان بنك الكويت المركزي قد رفض سابقا إعطاء البنوك المحلية الموافقة على تمويل مؤسسة البترول الكويتية بعد ان قامت المؤسسة بالتفاوض معهم للحصول على قرض طويل الأجل بمبلغ 2 مليار دينار لمدة 15 سنة، والذي كان من المفترض ان تقوم بتوقيعه خلال شهر مارس 2020، وقام وفد من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة باستعراض المشاريع المطلوب الحصول على تمويل مقابلها لوكالات ائتمان الصادرات، وجار حاليا التواصل معهم لتزوديهم بالمعلومات المطلوبة التي تمكنهم من تحديد مبلغ التمويل. وحول خطة تحويل الارباح المحتجزة الى الخزانة العامة للدولة، فان "مؤسسة البترول" ستقوم بدفع الأرباح المستحقة للسنتين الماليتين 2007/2008 و2008/2009 خلال 5 سنوات ابتداء من السنة المالية 2018/2019 مع تعديل مبالغ الدفعات خلال زيادتها بالسنوات الاولى، ودفع الارباح المستحقة للسنة المالية 2016/2017 خلال 3 سنوات ابتداء من السنة المالية 2019/2020. ودفع الأرباح المستحقة للسنة المالية 2017/2018 خلال 5 سنوات ابتداء من السنة المالية 2020/2021 والاحتفاظ بأرباح السنة المالية 2018/2019 وتوزيع أرباح السنوات المقبلة على النحو التالي: 2019/2020 بنسبة 25%، والسنة المالية 2020/2021 بنسبة 50% والسنة المالية 2021/2022 بنسبة 75% والسنة المالية 2022/2023 بنسبة 90%. ومما سبق يتضح أنه لا يوجد تنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية على إتمام عمليات الاقتراض طبقا للخطة المعدلة التي اعتمدت من قبل المؤسسة على تنفيذ مشاريعها الرأسمالية، الأمر الذي يتطلب إجراء التنسيق اللازم حسب ما أشار اليه قرار مجلس الوزراء وذلك لتلافي المخاطر المشتركة التي يمكن أن تحدث دون التنسيق المطلوب.