أعلن أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية أو الأفراد.   وأوضح أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل اإلى 200 الف جنيه.  مما يساهم في لزيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.  اقرأ أيضا:ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.9 مليار دولار خلال يوليو الماضي.. تفاصيلواشار القاضي إلى أن المراة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر.  كما يستحوذ القطاع التجاري علي اعلي نسب طلبات تمويل يلية القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي.وأوضح اشرف القاضي ان حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر ارتفع ليصل الي  17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 في مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي.   وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.  في حين بلغ عدد العملاء لهذا القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.وعن اهمية التمويل المتناهي الصغر يقول اشرف القاضي ان تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دورا كبيرا في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة.  فهو يوفر فرص عمل ومعيشة كريمة لاصحاب المشروعات او الحرف.  فضلا عن تحول من مجتمع مستهلك الي مجتمع منتج.  كذلك يساهم في محاربة الهجرة سواء الداخلية والخارجية. واشار القاضي الي التجربة الماليزية الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية.  حيث اهتمت الحكومة الماليزية بإنشاء المدارس وكليات التعليم الفني مما ساهم في تخريج اعداد ممن يجيدون اعمال السباكة والنجارة والحدادة الامر الذي ساعد أصحاب تلك الحرف الي التحول لأصحاب مشروعات.وأكد اشرف القاضي أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبه معدومة نتيجة لعدة عوامل أهمها : طبيعة صاحب التمويل وحرصه علي سمعته مما يجعله يميل الي السداد في المواعيد المحددة وخوف من الفضيحة.  واشار اشرف القاضي إلى أن اثر الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مجال منح التمويلات المتناهية الصغر مما ساهم في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع.  خاصة وان البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات او الشركات المتخصصة.  الامر الذي ساهم في مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة للقطاع وتقليل نسب التعثر. واكد اشرف القاضي ان الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية.  وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة.  الامر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي.  وقال القاضي إن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات ستعزز من جهود الدولة والبنك المركيز نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع من خلال البطاقة الوطنية ميزة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ.    واوضح اشرف القاضي ان المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيرا لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية.  وهذا ما يقوم به المصرف المتحد من خلال الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير والنفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.