ذكرت تقارير إعلامية أن متظاهرين خرجوا إلى شوارع جزر المالديف يوم الاثنين للاحتجاج على قرار الرئيس محمد وحيد حسن البقاء في السلطة لأسبوع إضافي بعد انتهاء ولايته إلى أن يتم انتخاب خليفة له. وقال وحيد للصحفيين مساء الأحد إنه سيواصل مهام عمله كالمعتاد طبقا لقرار المحكمة العليا التي قضت ببقائه في السلطة لأسبوع إضافي يبدأ من يوم السبت الماضي الذي شهد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحتى يوم الأحد المقبل الذي تجري فيه جولة الإعادة. وذكر موقع "مينيفان نيوز" الإخباري المالديفي على الانترنت أن حشدا من 600 شخص على الأقل تجمع للاحتجاج في العاصمة ماليه ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة. كما أعرب أعضاء معارضون في البرلمان والمجتمع الدولي عن قلقهم إزاء ما يحدث في البلاد. وقال رئيس البرلمان عبدالله شهيد في تغريدة على موقع "تويتر" على الانترنت إن الحكومة لم تعد في السلطة بشكل شرعي حيث انتهت فترة ولاية الرئيس مطلع هذا الأسبوع. كما أصدر الكومنولث بيانا يعرب فيه عن "استياء (مبعوثه) من قرار الرئيس وحيد البقاء في السلطة بما يخالف نص وروح الدستور" داعيا إلى الهدوء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن بلادها تشعر "ببالغ القلق إزاء القرار غير المسبوق الذي اتخذه وحيد بالبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته القانونية". وأضافت "هذه الخطوة هددت حق شعب المالديف في انتخاب الزعيم الذي يختاره. يجب دعم العملية الديمقراطية بسرعة إجراء جولة إعادة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة تثمر عن التنصيب الفوري للرئيس الجديد". وكان من المقرر في الأصل إجراء جولة الإعادة يوم الأحد الماضي أي بعد يوم واحد من الجولة الأولى التي جرت السبت في نهاية ولاية الرئيس الحالي. ولكن المحكمة العليا قالت يوم السبت إن إجراء الجولتين في يومين متتاليين سيكون أمر غير عملي وحددت يوم السبت الموافق 16 نوفمبر موعدا لإجراء جولة الاعادة بينما مددت فترة ولاية وحيد أسبوعا إضافيا. ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين الرئيس السابق وزعيم الحزب الديمقراطي المالديفي محمد ناشد الذي حصل على 47% من الأصوات في الجولة الأولى وبين عبد الله يمين مرشح الحزب التقدمي في جزر المالديف الذي حصل على 30% من الأصوات. وخاض وحيد في سبتمبر الماضي الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي ألغيت نتيجتها لكنه حصل على نسبة 5% من الأصوات وبالتالي سحب ترشحه.