أحمد حاتم / الأناضول أصدرت عُمان، صكوكا سيادية محلية بقيمة 200 مليون ريال (521 مليون دولار)، في إطار خطة حكومية لتمويل الموازنة العامة لعام 2020، ووسط تأثيرات سلبية لانخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا. وقالت وزارة المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء، إن الصكوك تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية، وهي متاحة للتداول بمعدل عائد سنوي بنسبة 5.25 بالمئة لأجل 6 سنوات. وبحسب البيان، يأتي الإصدار في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية، من خلال آلية التسعير التفاضلي والقدرة التنافسية للعطاء. وتأثرت المالية العامة للسلطنة، جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، رغم أنها منتج صغير للخام، بحجم لا يتجاوز مليون برميل يوميا. وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك +". وذكر تقرير الشهر الماضي لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي، وسيؤدي جدول النضج الحاد إلى إبقاء احتياجات التمويل في السلطنة كبيرة إلى ما بعد ذلك. وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية من 12 ـ 14 مليار دولار سنويا في الفترة بين 2020 - 2022. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.