قال وزير المالية المصري أحمد جلال أمس إن الحكومة المصرية تعتزم إطلاق حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية قبل نهاية العام الجاري. وفي إشارة إلى جهود جذب الاستثمارات قالت الحكومة المدعومة من الجيش إنها ستطرح عطاء على الشركات لوضع خطط تطوير محور قناة السويس، وذلك في إحياء لمشروع كان ضمن خطط الرئيس المعزول محمد مرسي. وتحدث وزراء في الحكومة في مؤتمر بالقاهرة يهدف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011. وفي تموز (يوليو) الماضي أطاح الجيش بمرسي وتلقت الحكومة المؤقتة إثر ذلك مساعدات مالية من دول خليجية وبدأت ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد. وكانت الحكومة قد قالت في تشرين الأول (أكتوبر) إن حزمة التحفيز الجديدة ستبلغ نحو 24 مليار جنيه مصري "3.48 مليار دولار"، لكنها أشارت إلى أنها قد لا تطلقها قبل أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "رويترز" عن جلال قوله للصحافيين في المؤتمر أن الحزمة الثانية ستطلق قبل كانون الثاني (يناير). وقال محب ملاك، المحلل الاقتصادي لدى "برايم" القابضة: "الحزمة الثانية عبء ثقيل على الميزانية، ولا سيما أنه لم يتضح بعد من أين سيأتي التمويل". وأضاف: "من حيث النمو هي حزمة توسعية وتمثل شيئا إيجابيا. لكن معظم الحزمة الأولى اتجه إلى الاستهلاك"، وقال إنه ينبغي توجيه الحزمة الثانية إلى الاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية للنقل. وتفاقم عجز الميزانية في العام الذي أمضاه مرسي في الحكم إلى نحو 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتأمل الحكومة بدعم من المساعدات الخليجية في خفضه إلى نحو 10 في المائة هذا العام. وتطمح أيضا إلى جني العملة الصعبة من السياح والمستثمرين لتخفيف الضغوط على الجنيه الذي فقد نحو 16 في المائة من قيمته منذ الانتفاضة وأكثر من ذلك في السوق السوداء. ورغم الوضع المالي غير المستقر لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذي يعاني من عجز ضخم في الميزانية ترفض الحكومة الأخذ بوصفة إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي. وإذا فشلت الخطة فقد تجد الحكومة المصرية الجديدة -التي من المتوقع انتخابها في أوائل العام المقبل- نفسها غارقة في الديون وعملتها متداولة بأكثر من قيمتها الحقيقية في غمار أزمة اقتصادية. وأشار وزير الاستثمار أسامة صالح إلى أن الحكومة عازمة على المضي قدما في خطط تطوير إقليم قناة السويس. وقال إن الحكومة ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لوضع خطط المشروع بنهاية الشهر الحالي. وأضاف أن العطاء سيطرح على المستوى العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل. كانت حكومة مرسي أعلنت خططا لإحياء وتوسعة سلسلة مشاريع بدأت في أواخر التسعينيات لتحويل ضفتي القناة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة.