طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزارة الصحة التحقيق في أسباب تعثر إنشاء مستشفى حوطة سدير الذي لم يتم استكمال بناؤه حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من عشرة أعوام على بدء انطلاقة المشروع، مشيرة إلى أنه ما زال متعثراً، ولم يستكمل إنشاؤه، ولم تتم الاستفادة منه في أي مرحلة من مراحله من أجل الأغراض التي أنشئ من أجلها. وأكدت "نزاهة" في بيان لها أنها طلبت من الوزارة توضيح خطة الاستفادة من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وكذلك ما تم بالنسبة إلى اعتماد تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، ليمكن الاستفادة من المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ أكثر من عشرة أعوام، موضحة أنها ستتابع مستجدات المشروع مع وزارة الصحة لاحقاً. وأكد لـ«الاقتصادية» مصدر في المستشفى أن عدم استكمال المشروع الجديد للمستشفى حال دون الانتقال إليه، لافتاً إلى أن المبنى الحالي يخدم أكثر من 50 ألفا من أهالي محافظة سدير. وقال "حسب علمنا أن المشروع الجديد للمستشفى أقرت له ميزانية ولم يتم استكماله حتى الآن، ومن المتوقع أن يتأخر تسليم الدفعات المالية للمقاول، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 50 إلى 150 ألف سرير، كانت أحد أسباب تأخر إنجاز المشروع في حينه وقام وزير الصحة بالوقوف على المشروع بنفسه للاطلاع على آخر المستجدات، كما أبدى حرصه على استعجال تسليمه من المقاول". وصرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة تفقدت مشروع إنشاء مستشفى حوطة سدير على أثر بلاغ وردها من أحد المواطنين عن ملاحظة تعثر إنشائه، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع والتحقق من حالته، وتبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة مقدارها 14,999,249 ريالاً، وأضاف المصدر أن مدة تنفيذ العقد (36) شهراً بدأت من تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 26/3/1424هـ، كما تم تكليف المقاول بأعمال إضافية بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد ليصبح الإجمالي 16.499.173 ريالاً، وأثناء سير المشروع تمت الموافقة على زيادة الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمستشفى من 50 سريراً إلى 150 سريراً. وتابع تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، تم استلام المرحلة الأولى بتاريخ 30/8/1428 هـ، إلا أنها لم تكن قابلة للاستخدام، وصدرت الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقيمة مقدارها 23.634.000 ريال، وتم تنفيذ ما نسبته 51 في المائة منها، كما صدرت موافقة أخرى على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بقيمة مقدارها 39.652.936 ريالاً، ولم يتم البدء في المرحلة الثالثة حتى تاريخه. من جهته، أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة تطبق أقصى العقوبات والأنظمة المتاحة تجاه تعثر وتأخر المشاريع المسؤولة عنها، وذلك بدءا من إنذار المقاول بشكل أولي وانتهاء بسحب المشروع نهائياً وترسيته على مقاول آخر. وقال المتحدث الرسمي للصحة "نطبق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام المشتريات والمنافسات الحكومية في جميع المشاريع ولا نتهاون في ذلك، وآخر المشاريع التي تم اتخاذ إجراءات تجاهها- نظراً لتأخر تسليمه- كان مستشفى في حائل وتم منحه لمقاول آخر". وعلق مرغلاني على بيان "نزاهة" قائلاً "إننا في وزارة الصحة نعتز بوجود هيئة مكافحة الفساد ونحن شركاء في تقديم الخدمات للوطن والمواطنين، ونؤكد أن جميع مشاريع الوزارة تخضع لرقابة مشددة عليها ولدينا جهات خاصة بمتابعة المشاريع أولا بأول، إضافة إلى قيامنا بتطبيق الإجراءات والأنظمة الرسمية أسوة ببقية الأجهزة الحكومية".