إضافة ثانية وأخيرة وأيّدوا "المبادئ الإرشادية للسياسات الدولية لمجموعة العشرين بشأن تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، مبينين أن هذه المبادئ ستوفر إرشادات غير ملزمة وتُطبَّق طواعية لعمل السياسات الوطنية والدولية، ولا سيما للمشاركين في مبادرة البيان المشترك لمنظمة التجارة العالمية بشأن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تحسين قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التواصل والتنافس والتغيير والتكيف في مواجهة التحديات التقنية الناشئة والأزمات الخارجية. وأفادوا أن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية ويظل هدفاً مهماً لجميع الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نمواً، مبينين أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رفع من إحساسهم بالإصرار في العمل على معالجة نقاط الضعف الهيكلية وزيادة مرونة واستدامة الاقتصاد وسلاسل القيمة لدى وزراء التجارة والاستثمار في دول المجموعة ضمن أمور أخرى من خلال هياكل إنتاج وهياكل تجارية أكثر تنوعًا، مقرِّين بأن التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى "التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة بشأن التجارة في الخدمات"، مدركين الدور المهم الذي تلعبه تجارة الخدمات وإستراتيجيات الخدمات في دعم النمو والتنمية والتنويع، مؤكدين على أهمية مواصلة النقاش البنَّاء بشأن دعم زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات، وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والشباب على وجه الخصوص. وتطرقوا في البيان الختامي إلى "التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة في المناطق الاقتصادية الخاصة"، ويرى العديد من الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمار والتنويع الاقتصادي والارتقاء الصناعي ونمو الصادرات وإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل ويدرك الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يجب أن تدار بطريقة تضمن الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي من مخاطر التجارة غير المشروعة. وقالوا :" إنّ الاستثمار الأجنبي المباشر هو مفتاح النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتراكم رأس المال، وكان لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثير سلبي فوري على تدفقات الاستثمار الدولي، مما زاد من ركود تدفقات الاستثمار العالمي على مدى العقد الماضي، ووسّع بشكل كبير الفجوة الكبيرة بالفعل في الاستثمار اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، واستحضاراً للمبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين لوضع سياسات الاستثمار العالمي، فإننا ملتزمون بتسهيل الاستثمار الدولي وتعزيزه". وأضافوا:" نحن ندرك العلاقة بين السياسات الصناعية والاستثمارية والتجارية، لا سيما في استجابتنا المنسقة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونرى أهمية في مشاركة أفضل الممارسات بشأن تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المرتبطة أو المتأثرة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحديداً في المجالات الرئيسة، مثل الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظراً للحاجة الماسة للاستثمار فيها". وتناولوا "التقرير المتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأطر جذب الاستثمار في الدول النامية وتلك الأقل نموا"، الذي يتطرق إلى الثغرات في قدرات تشجيع الاستثمار والفرص المتاحة لتحسين التعاون في تقديم المساعدة التقنية لجذب الاستثمار إلى الدول النامية والأقل نموا. وقالوا:" من خلال "بيان مجموعة العشرين بشأن المساعدة الفنية لجذب الاستثمار"، فنحن نشجع المزيد من التعاون بين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك مجموعة العمل الإنمائية لمجموعة العشرين ومع المنظمات الدولية، وفي إطار صلاحياتها، للنظر في المزيد من الإجراءات لمعالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار". وحول ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفعالية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع، أوصى قادة دول مجموعة العشرين بالنظر في هذه الموضوعات المهمة في قمة الرياض. وأعربوا في ختام البيان عن امتنانهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وعلى جهودها الحثيثة وريادتها، وسيواصلون التعاون نحو رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021 وما بعدها. // انتهى // 21:59ت م 0286 www.spa.gov.sa/2137311