دعت اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم وضع المخدرات والمؤثرات العقلية بالدولة إلى ضرورة إلزام الجهات الحكومية بمنح المدمن الذي يخضع للعلاج إجازة مدفوعة الأجر ليتمكن من الاستمرار في العلاج، وفي ذات الوقت رعاية أسرته وأهله ومن يعولهم. وأوصت اللجنة في دراستها التي أعدتها مؤخراً بإلزام الجهات الحكومية بعدم إفشاء أسرار المدمن، لاسيما إذا كانت الجهة الحكومية قد طلبت إيداعه بأحد المراكز العلاجية. وطالبت اللجنة بتعديل قانون العقوبات الخاص بالمواد المخدرة، بما يسمح للمحكمة بتوقيع مجموعة من التدابير الاحترازية على حسب الأحوال، وذلك في حالة تبرئة المدمن لأسباب شكلية، أو أنه كان متهماً ولأسباب جدية، ولأكثر من مرة، وذلك حرصاً على علاج المدمن بدلاً من تركه بعد تبرئته من دون علاج وهو بحاجة إليه. وأشارت الدراسة إلى ابتكار مجموعة من العقوبات ذات الطبيعة المجتمعية، وذلك لإدخالها على قانون المواد المخدرة، بهدف التخفيف من العقوبات المشددة التي ينص عليها، منها القيام بأعمال ذات نفع اجتماعي، فضلاً عن إلغاء الحظر المفروض على المدمنين العائدين مرة أخرى للإدمان والمتعلق بشأن استفادته من تدبير الإيداع بإحدى دور العلاج أو إعادة التأهيل (المادة 42 من القانون). ودعت اللجنة إلى ضرورة أن تتولى إحدى المؤسسات، متابعة المحكوم عليهم أو المودعين في مراكز العلاج والإشراف بعد الإفراج عليهم ودراسة حالتهم الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة أسر المدمنين وتوفير الرعاية الاقتصادية لهم تفادياً لوقوع الأسرة في الإدمان والمشاكل الاجتماعية الأخرى مع منح المدمن طمأنينة تجاه أسرته وحضه على الاستمرار في العلاج. وأوصت دراسة تقييم وضع المخدرات والمؤثرات العقلية بالدولة، بضرورة تطوير استراتيجية وطنية تهدف إلى إلقاء نظرة عامة على أهم المعلومات التي تم جمعها وتحليلها خلال مرحلة هذه الدراسة، واقتراح الخطط والتدخلات المناسبة لمعالجة مشكلة الإدمان، إضافة إلى المساعدة على وضع خريطة طريق تسهم في تطبيق هذه الخطط. وأشارت الدراسة إلى ضرورة منح وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول الخاصة بالمواد المخدرة إضافة أو حذفاً أو تغيير النسب تسهيلاً وتبسيطاً للإجراءات بدلاً من جعل تلك الصلاحية بيد مجلس الوزراء. وتوزعت التوصيات التي خرجت بها الدراسة على ثلاثة محاور أساسية، أولها التعاون بين جميع الجهات المعنية والشركاء في مجال توفير المعلومات اللازمة لتحديد حجم مشكلة المخدرات بالدولة، وإجراء دراسات علمية في هذا المجال، وإنشاء وتفعيل مرصد وطني للمخدرات وقضايا المخدرات تحت إشراف الأمانة العامة أو اللجنة الوطنية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمخدرات ومرض الإدمان، ويرصد دراسة سنوية لمتابعة حالة المخدرات في الدولة. أما المحور الثاني من التوصيات فطالب بضرورة تطوير برامج التوعية والتثقيف في مجال مكافحة المخدرات من خلال استخدام برامج وطرق مسندة علمياً تهدف إلى دعم دور الأسرة لوقاية أبنائها من المخدرات وحماية الأفراد في الأماكن العامة من مشكلات المخدرات، إضافة إلى تمكين الشباب من مناهضة المخدرات وتفعيل برامج وقاية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل النساء والشباب ونزلاء السجون والمراكز الإصلاحية، وبناء قدرات الكوادر العاملة وخاصة في قطاع الصحة ومجال الوقاية من المخدرات. وتطرق المحور الثالث من التوصيات إلى أهمية توفير برامج علاجية وتأهيلية متكاملة من خلال إجراء حصر مفصل ودقيق للمؤسسات التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل، والتوسع في إنشاء المؤسسات العلاجية والتأهيل. جدير بالذكر أن اللجنة التي شكلها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تضم في عضويتها نحو أكثر من 20 جهة محلية واتحادية، حيث عملت اللجنة خلال السنوات الماضية على دراسة تقييم مشكلة المخدرات بالدولة، وخرجت بمجموعة من التوصيات.