طالبت النيابة العامة السويسرية، أمس، بالحبس 28 شهراً للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، و3 سنوات للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة كثير من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة.وكانت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا السويسرية قد أعادت فتح القضية بداية هذا الشهر، وخصصت جلسات استماع للخليفي وفالكه على مدار أسبوعين للرد على التهم المنسوبة للأول بشراء فيلا فاخرة في سردينيا لصالح الفرنسي، مقابل دعمه في حصول شبكة «بي إن» على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.وأكدت النيابة العامة على أن فالكه التزم «بفعل ما في وسعه» لضمان حصول «بي إن» على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حدث في 29 أبريل (نيسان) 2014 من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي مطلقاً.وأشارت النيابة العامة إلى أن الخليفي، أحد أكثر الرجال نفوذاً في عالم كرة القدم، قام «بتحريض فالكه على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد».وأوضحت وكالة «كيستون - إيه تي إس» السويسرية أن النائب العام الفيدرالي، جويل باهود، لخص تهم فالكه بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة «مبذر».وبعد الانتهاء من جلسات الاستماع رفض القضاة السويسريون الثلاثة دفوع المتهمين، وعدّت هذه القضية «ملطّخة» و«ملوّثة» بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و«الفيفا»، فكان «من الضروري قانوناً إعادة التحقيقات؛ حيث لم تعد المسألة متعلقة بـ(فساد خاص)؛ بل بفساد دولي».وعدّت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت أن «وسائل الإثبات في الإجراءات الحالية ستفسد» بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية، ولكنها منفصلة تماماً.