أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها قررت منع القناة الفرنسية «إم6» من العمل في البلاد، غداة بث وثائقي تضمن «نظرة مضللة حول الحراك»، أنجزه فريق «برخصة تصوير مزورة»، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وجاء في بيان للوزارة، الذي أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، أن هذه «السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة (إم6) من العمل في الجزائر بأي شكل كان». وأوضح البيان، أن «صحافية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل، بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور». مضيفاً أن الأمر يشكل «مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، وتبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين الذين ستطالهم متابعات قضائية، طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري، بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية».وكانت القناة الفرنسية قد بثت مساء الأحد تقريراً مدته 75 دقيقة ضمن برنامج «تحقيق حصري»، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم، التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام علّقت فعالياته منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية.والاثنين، أعلنت مدوّنة شاركت في الوثائقي، الذي يحمل عنوان «الجزائر بلد الثورات»، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تأسف لهذه المشاركة، منددة بـ«قلة احترافية» القناة الفرنسية.واعتبرت الوزارة في بيانها، أنه «مع اقتراب أي موعد انتخابي مهم بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحافية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، لا سيما فئة الشباب». وتابعت الوزارة موضحة «ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات، علماً بأنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر، وزعزعة الثقة الثابتة، التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته». مبرزة أن إدارة القناة الفرنسية «كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق تحقيق حصري، بغرض تصوير وثائقي حول تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران، وتعدد الثقافات في بلادنا»، لكن وزارتي الاتصال والخارجية رفضتا هذا الطلب.وفي شهر مايو (أيار) الماضي بثت قناة «فرانس5» وثائقياً حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبب في أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.