كتبت نوال عباس: أكد النائب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد صباح السلوم أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي يصب في تدريب البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف، وبالتالي تعمل مملكة البحرين على هذا النهج، وخاصة أن الجميع يعلم أن البحرينيين لا يحصلون على فرص للعمل، رغم أن أكثر من 450 ألف وظيفة في البحرين يشغلها عمالة أجنبية، منها 50 ألف وظيفة رواتبها أكثر من 1500 دينار، وهي وظائف تحتاج فقط إلى إمكانيات مهنية، وهنا يقع الدور على المعاهد في كسب الخريجين وتوفير التدريب المهني وتهيئتهم لسوق العمل، وبالتالي تكون المعادلة بسيطة، لذلك نجد دور المعاهد بعد الجائحة كبيرا ويقع عليها التزامات أكثر من السابق بضرورة إحلال البحريني محل الأجنبي وخاصة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هيئة سوق العمل تعلن بشكل كبير بين فترة وأخرى بعض الوظائف لشركات لم تجد المؤهلين لها رغم أن أغلبها بسيطة ومهنية ويحتاج إليها سوق العمل، لذلك دعا إلى ضرورة الربط بين احتياجات السوق وبرامج التدريب في المعاهد، عن طريق الربط بين المعاهد وهيئة سوق العمل، حتى يكون هناك تنسيق للتدريب بشكل مباشر، كما هو الحال بين وزارة العمل والعاطلين المسجلين. وأضاف السلوم خلال ندوة افتراضية عقدت عن بُعد، نظمتها لجنة التعليم بالغرفة صباح أمس حول «التدريب والازدهار المؤسسي» في غرفة تجارة وصناعة البحرين. بالنسبة إلى التشريعات والقوانين بقطاع المعاهد هناك مقترح في مجلس النواب برئاسة الدكتور هشام يحث على وضع تشريع إلزام القطاع الحكومي والخاص بـ30 ساعة تدريب سنويا، الهدف منها رفع قدرة الموظفين وكفاءتهم حيث كان أحد المقترحات المرفوعة إلى المجلس، وسيكون التشريع له دور كبير في أن تقوم المعاهد بتوفير المادة العلمية والتدريب المناسب لتأهيل العمالة التي يحتاج إليها السوق، ونحن نحاول أن نضع هذا التشريع في طور التنفيذ لأننا نحتاج إليه في المرحلة القادمة».ويقول السلوم: «إن المعاهد تعتمد سابقا على وزارة العمل ثم تمكين ثم توقفت بسب كورونا، ويسعى مجلس النواب ومجلس إدارة الغرفة إلى استمرار التدريب لأنه يسهل عملية التوظيف وخاصة للشركات التي تشترط التدريب وحققت نجاحا. الحمد الله.. ستستأنف الفكرة مرة أخرى مع بداية الشهر وسترجع البرامج التدريبية للعاطلين حيث ستكون لهم الأولوية، والعاملون في الشركات سيتحملون نسبا من التدريب مع وجود برامج دعم الأجور، وهذا له دور في خلق فرص للمعهد وللعاطلين عن العمل، كذلك أطلقنا برنامج مقترح التعليم النموذجي الموحد حيث تصرف الحكومة للطالب مبلغا ماليا، وهو يقوم باختيار المدرسة التي تناسبه ويكون هناك تنافس بين المدارس في استقطاب الطلاب مثل مدارس ألمانيا، والفكرة سترفع من مستوى التعليم في البحرين.وأكد سلوم ضرورة متابعة لوائح وقوانين تنظيم التدريب لأنها غير مفعلة وسيتم مناقشتها في انعقاد الدور الثالث في مجلس النواب. بينما أكد الدكتور وهيب الخاجة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم بغرفة البحرين أهمية تنظيم هذه الندوات للمؤسسات ودورها في تعزيز الاستقرار المؤسسي ومناقشة تأثير جائحة كورونا على القطاع وأبرز التحديات بعد الجائحة. وشكر نواف الجشي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة الحكومة على تمديد الحزمة للمعاهد، وأشاد بدور مجلس النواب والغرفة في مساعيهم في دعم التدريب، مشيرا إلى أن لجنة التعليم والتدريب حققت الكثير من الإنجازات واستفادت من النموذج الألماني وعملت دراسات متعددة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، حيث إن البحرين حققت نتائج ممتازة في مجال التدريب لأنها تمتلك قطاع تدريب ناضجا، يشمل 95 معهدا بالإضافة إلى أن الدولة تولي المعاهد اهتماما كبيرا، مع توافر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، ومركز ضمان جودة التعليم والتدريب، وتمكين ووزارة العمل، مع دعم جلالة الملك المستمر لتدريب المواطن ليكون له الأولوية في الحصول على أفضل الوظائف، مع السعي لوصول البحرين إلى مراكز متقدمة في التدريب أسوة ببعض الدول مثل الهند التي بدأت تطرح تخصصات متميزة وتقوم بتدريب عمالها حتى أصبحوا يتقلدون مناصب كبيرة في أكبر الشركات في العالم.شارك في الندوة كل من الدكتور وهيب الخاجة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التعليم بغرفة البحرين، والنائب عضو مجلس الإدارة أحمد صباح السلوم، وعضو لجنة التعليم بالغرفة رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة نواف الجشي.وأعربت الغرفة عن خالص اعتزازها وتقديرها لجميع المشاركين الذين أثروا الفعالية بالمداخلات والرؤى والتصورات القيّمة، وقد أشاد المشاركون بمحتوى الندوة وما طرحه المتحدثون من أفكارٍ ورؤى نيّرة للمساهمة في النهوض بقطاع التعليم بمملكة البحرين.