صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في بيان صحفي، بأن الاجتماع مع حركة فتح يأتي امتدادا للقاءات والحوارات بين القوى الفلسطينية لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي انعقد في رام الله وبيروت مطلع الشهر الجاري. وأكد الحية حرص حماس على "تحقيق الوحدة الوطنية وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية". وتجري اتصالات وحوارات مكثفة بين كافة الفصائل الفلسطينية بما في ذلك اللقاء بين فتح وحماس للاتفاق على استراتيجية إنهاء الانقسام الداخلي وإجراء الانتخابات العامة. من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن من الاهمية بمكان في هذه المرحلة تحويل قضية الانتخابات لقضية سياسية وطنية في مواجهة المشروع الأميركي وسياسة الضم الإسرائيلية. وأضاف مجدلاني، "أن أحد مخرجات الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، التركيز على الانتخابات بحيث تجرى وفق أجندة وطنية فلسطينية ترتبط بتجديد الشرعيات وكمدخل لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح". وأكد مجدلاني خلال ندوة حوارية نظمها مركز أُفق الحرية للدراسات والأبحاث في رام الله الاثنين، ضمن سلسلة من اللقاءات يقوم بتنظيمها المركز على مدار العام، أن الانتخابات هي مطلب دائم للمواطنين وخاصة جيل الشباب، كما أنها مطلب سياسي لدى القوى السياسية والديموقراطية بصفتها الوسيلة الوحيدة للتغيير الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة. وأردف مجدلاني "اليوم نحن بحاجة لإجراء العملية الانتخابية من أجل تجديد الشرعيات الوطنية الفلسطينية، سواء على مستوى منظمة التحرير أو على مستوى دولة فلسطين، وهذا الأمر له علاقة بإكساب شرعية للمؤسسات الوطنية والسياسية الفلسطينية"، مضيفاً "الانتخابات بالنسبة للفلسطيني بقدر ما هي حاجة، كذلك هي وسيلة سياسية لاستخدامها أداة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي". وتابع مجدلاني "نحن نريد انتخابات اليوم لكن دون ان يكون فيها توافق مع الجانب الإسرائيلي أو الأميركي، فهي خارج سياق المرحلة الانتقالية بالمعنى السياسي والوطني"، مضيفاً "منذ 19 مايو ونحن في حل من كل التزامات المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن الانتخابات اليوم، ستكون انتخابات للبرلمان وانتخاب رئيس للدولة". وعن العقبة التي اعترضت إجراء الانتخابات قبل شهور بعد موافقة كل الفصائل الفلسطينية عليها، قال مجدلاني "العقبة التي واجهتنا في المرحلة السابقة تمثلت بالاحتلال، الذي لم يسمح بإجراء الانتخابات في القدس ولو مجزوءة كما حصل في عامي 1996 و2006، خاصة اننا امام حكومة يمينية لديها قانونين للقدس وهما قانون القومية وقانون التطبيق في القدس الذي يواجه أي وجود رسمي أو غير رسمي للفلسطينيين في القدس الشرقية". وتابع مجدلاني "كانت هناك وجهتي نظر بهذا الشأن، الاولى هي استخدام الانتخابات كأداة كفاحية في مواجهة الاحتلال وإشراك المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته" في إشارة إلى إصدار مرسوم رئاسي بتحديد الانتخابات ومن ثم الضغط على إسرائيل التي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في إجراء الانتخابات، ووجهة النظر الأخرى كانت الذهاب للمجتمع الدولي والطلب منه الضغط على إسرائيل قبل التورط في الإعلان عن مرسوم لإجراء الانتخابات ورفضه إسرائيليا ما سيضعنا أمام سيناريو لا نستطيع فيه سياسيا ووطنيا ان نذهب لانتخابات بدون مشاركة القدس تصويتا وليس ترشيحا على الأقل. وأكد مجدلاني أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خرج بثلاثة قرارات أساسية هي تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية، إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية، والتي تعد الانتخابات جزءا منها، والشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير. وأضاف "الجميع متوافق على إجراء الانتخابات حيث أمكن ذلك، والمكان الوحيد الذي يمكن أن تُجرى فيه الانتخابات هي فلسطين، وقد ظهرت وجهتي نظر، الأولى تدعو لإجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية الضفة بما فيها القدس وغزة، وانتخابات تكون لبرلمان الدولة وممثليه المنتخبين هم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني الفلسطيني، وفي الشتات يتم التوافق عليهم وفق آلية كما جرت العادة في تشكيلات منظمة التحرير". أما وجهة النظر الاخرى، وبعضها من الفصائل وهي "أنهم لن يشاركوا في انتخابات في الأراضي الفلسطينية ويريدون انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني فقط، وما تم التوافق عليه هو أن الانتخابات التي ستجرى ستكون للمنظمة وللدولة"، لافتا إلى وجود اتفاق بالاجماع على ان يكون هناك فاصل زمني ما بين الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأكد مجدلاني "أن المعركة اليوم اصبحت اوسع وتخطت القدس، وامتدت لتصبح الانتخابات عنواناً وأداة لممارسة الشعب حقه في تقرير مصيره في أرضه المحتلة عام 1967" مشددا على أهمية تحويل الانتخابات لقضية سياسية وطنية في مواجهة صفقة القرن والمشروع الأميركي وسياسة الضم الاسرائيلية، وهذا قد يكون الأهم في جمع وحشد الشعب الفلسطيني عليه. يشار إلى أن آخر انتخابات فلسطينية أجريت للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس. ويؤمل أن تدفع الانتخابات إلى إنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على القطاع بالقوة منتصف عام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.