دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى حل الأزمة في سوريا في إطار قرارات الأمم المتحدة. وأكد إردوغان، في كلمة مسجلة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، أنه لا حل للأزمة السورية إلا في إطار قرارات الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي في الوقت ذاته إلى بذل الجهود للقضاء على نشاط حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالطريقة التي تم التعامل بها مع تنظيم «داعش» الإرهابي. في الوقت ذاته، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر، أن الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري، أكد أن «تركيا لن تطلق بعد الآن عملية عسكرية في منطقة شمال شرقي سوريا حيث توجد مواقع (قسد)». وقالت المصادر إن جيفري «طمأن وحدات حماية الشعب الكردية خلال زيارته لسوريا على مدى اليومين الماضيين إلى أن تركيا لن تطلق بعد الآن عملية عسكرية في المنطقة». وزار جيفري محافظتي الحسكة ودير الزور، والتقى في الأخيرة أعضاء «المجلس العسكري» و«المجلس المحلي» لدير الزور التابعين، وأكد ضرورة أن يتم تقديم الخدمات الضرورية لسكان دير الزور وضمان الأمن والهدوء فيها. وأعرب جيفري، عن تقدير بلاده «التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري في السنوات الأخيرة، خاصة الذين ضحوا بحياتهم في القتال ضد تنظيم (داعش) الإرهابي»، وأشار في إحاطة صحافية إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار للمناطق المحررة. وذكر المبعوث الخاص للتحالف الدولي، أن الولايات المتحدة ستبقى على ارتباط وثيق مع الشركاء على الأرض لتنسيق الجهود العسكرية والمدنية على حد سواء لضمان عدم ظهور وعودة «داعش» وتحقيق حل سلمي للصراع السوري بموجب القرار الأممي (2254). ونشر موقع الخارجية الأميركية، أن جيفري زار شمال شرقي سوريا الأحد الماضي برفقة المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبورن، وعقدا اجتماعات منفصلة مع قادة «قوات سوريا الديمقراطية»، وتعهدوا استمرار التعاون سياسياً وعسكرياً مع الشركاء على الأرض، كما التقوا «مجلس سوريا الديمقراطية» وطرفي الحركة الكردية أحزب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وبحثوا أهمية نجاح المباحثات الكردية وضرورة مشاركة الأكراد بالعملية السياسية واللجنة الدستورية وتحشيد قوى المعارضة السورية. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، بأن جيفري ورايبورن التقيا وجهاء وشيوخ عشائر عربية من مدن وبلدات الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة، وبحثا تدهور الوضع الميداني في ريف الزور الشرقي، وأكدا استمرار واشنطن ودول التحالف في تقديم الدعم لجهود عمليات الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي. في سياق متصل، كشفت عضو الهيئة الرئاسية في «حزب الاتحاد الديمقراطي»، السوري سما بكداش، عن أن اجتماع جيفري ورايبورن وكبار موظفي الخارجية الأميركية العاملين في شرق الفرات، واستمر نحو ساعة ونصف الساعة، عقد بقاعدة التحالف في مدينة الحسكة قبل يومين. ونقلت، أن المسؤولين الأميركيين استبعدوا قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة في المنطقة، وقالت بكداش «جيفري أكد بأن الرئيس ترمب كان قد اتفق مع إردوغان بعد عملية (نبع السلام)، على عدم التوغل في أراض جديدة خارج المناطق التي سيطرت عليها بموجب العملية، وفي حال قامت أنقرة بأي تحرك ستفرض واشنطن عليها عقوبات اقتصادية». ونقلت القيادية الكردية عن السفير الأميركي دعمهم المباحثات الكردية الرامية إلى تشكيل مرجعية سياسية ستلعب دوراً بارزاً في تمثيل أكراد سوريا في المحافل الدولية والمفاوضات الخاصة بالأزمة السورية، وأن الاتفاق سيدعم موقف المعارضة السياسية وسيعزز مواقعها وتحشيد جهودها، وقالت «أكد جيفري بأننا نمثل الشعب الكردي وهو جزء من الشعب السوري، وأنكم معارضون وهذا الحوار جزء من الحل السياسي، وهذا الاتفاق سيكون مدخلاً لحل الأزمة السورية وتطبيق القرار الأممي (2254)». وعن المباحثات الكردية المستمرة منذ 6 أشهر برعاية أميركية، أخبرت بكداش، وهي عضو مفاوض من حزب الاتحاد، بقرب انتهاء الوفود من مباحثات سلة الإدارة الذاتية وآلية انضمام المجلس الكردي، وقالت «انتهينا من المرجعية السياسية ونسبها على أن تكون لكل طرف 40 في المائة، و20 في المائة ترك مقاعدها لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة بتوافق بين الجانبين، حالياً نتباحث حول آلية ضم المجلس الكردي للإدارة الذاتية»، وأكدت أنهم وصلوا إلى خواتيم سلة الإدارة، لكن لم ينتقلوا بعد إلى مناقشة المسائل الأمنية والعسكرية. وبحسب بكداش، أوكلت 6 مهام رئيسية للمرجعية الكردية العليا، على رأسها تمثيل أكراد سوريا في المحافل الوطنية والدولية ورسم استراتيجية عملها ورؤيتها السياسية الموحدة، والإشراف على الإدارات المحلية والقوات العسكرية وأجهزتها الأمنية، إلى جانب فتح الحوار مع باقي المكونات لإفساح المجال أمام مشاركتها في الحكم المدني للمنطقة، وتشكيل لجان خاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا وكيفية إعادة نازحي وأبناء تلك المناطق إلى ممتلكاتهم، في إشارة إلى مدن وبلدات عفرين بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة. وأكدت سما بكداش في ختام حديثها «نقلنا للدبلوماسيين الأميركيين أن هذه الحوارات لا تسعى إلى الانفصال، وسنحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسيساهم الاتفاق في حلحلة الوضع المعقد وتحريك العملية السياسية عبر انضمامنا إلى منصات الدستورية والعملية السياسية».