عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ. وفي بدء الجلسة توجه - أيده الله - بالشكر والامتنان لذي الفضل والإحسان على آلائه العظيمة ونعمه الوفيرة، وما تشهده المملكة ـ وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني التسعين ـ من تعزيز لبرامج الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، وما ينعم به المواطنون والمقيمون فيها من أمن ورخاء، مع تمسكها بثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ واستمر عليه أبناؤه البررة من بعده، منوهاً ـ حفظه الله ـ بما تبوأته المملكة من مكانة إقليمية ودولية، وثقة عالمية متينة تحظى بها في جميع المحافل، ورئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام 2020، وسعي دؤوب لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين، وما تمر به من تحول تاريخي في ظل رؤية 2030. وأعرب عن تقديره - رعاه الله - لما يتحلى به شعب المملكة من مشاعر اللُّحمة والحب والوفاء لوطنهم التي تجسد الوحدة الوطنية، داعيا المولى جل جلاله أن يديم على الجميع ما يرفلون به من الخير والأمان والاستقرار، ليظل هذا الوطن شامخاً عزيزاً. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء، إثر ذلك، استعرض جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، ومستجداتها على الصعيدين المحلي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وأحدث نتائج الدراسات عن اللقاحات المحتملة للوقاية من الفيروس، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، والتي أشارت إلى مواصلة منحنى الإصابة بالانخفاض، وارتفاع في حالات التعافي من الفيروس بصورة ملحوظة ـ بفضل الله ـ ، مشيرا إلى أن ما قدمته المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا ودعمها لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، يأتي ضمن جهود المملكة وإدراكها لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق . واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، من بينها البيان الصادر عن المجموعة الوزارية بشأن اليمن، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، وما أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الميليشيا الحوثية على مأرب، مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني. وتطرق المجلس، إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين. واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولا ً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً : تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفصل المساحة العسكرية عن الهيئة العامة للمساحة، وضمها إلى وزارة الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة. رابعاً : الموافقة على وثيقة (مبادرة) مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المستشفيات وإنشاء مدن طبية (مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة) ، وعلى البرنامج التنفيذي لمشروع تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، والأطر التعاقدية. خامساً: الموافقة على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها وذلك على النحو الموضح في القرار. سادساً : الموافقة على تنظيم وزارة الرياضة. سابعاً: الموافقة على تنظيم وزارة السياحة. ثامناً : الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي: ـ ترقية صالح بن محمد بن صالح الراشد إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة. ـ ترقية المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله بن هباش القحطاني إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة. ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) ، وهم : أحمد بن محمد بن علي عقيل. فهد بن عبدالله بن سليمان الخيبري. خالد بن محمد بن عبدالرحمن البراهيم. عبدالعزيز بن حسين بن ناصر العساف. أنس بن عبدالرحمن بن عمر الوسيدي. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.