أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري اليوم (الثلاثاء) موافقته على أن يقوم رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بتسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية مشترطا أن يكون مستقلا. وكان التصلب المتبادل بين أديب والثنائي الشيعي في"حركة أمل" و"حزب الله" قد عرقل تشكيل الحكومة حيث يرغب أديب بتشكيل حكومة غير سياسية على قاعدة المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية بين الطوائف في حين يرغب الثنائي بتسمية وزرائه في الحكومة مع الاحتفاظ بحقيبة المالية. وقال الحريري، في بيان، انه قرر مساعدة أديب على إيجاد مخرج لتسهيل تشكيل الحكومة "بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية يختاره هو شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي". وأشار الى ان مبادرته تهدف لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي. وأكد ان "هذا القرار لايعني بأي حال من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف". وأضاف أن "القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الإصلاحي، لكبح انهيار لبنان ثم إنقاذه وإنقاذ اللبنانيين". وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف في 31 أغسطس الماضي أديب بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي. وجاء تكليف أديب بعد ترشيحه من الحريري ورؤساء الوزراء السابقين بعد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارتين متتاليتين إلى لبنان ووضعه أمام القوى السياسية مبادرة لمد يد العون لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت. وأشار الحريري الى ان "الحكومة العتيدة حددت معاييرها ومسودة بيانها للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية العاجلة بشكل صريح في اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع الرئيس الفرنسي في مطلع الشهر الجاري" خلال زيارته الى بيروت. وحذر الحريري من أن "عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الإصلاحات كشرط لفتح الطريق امام دعوة الرئيس الفرنسي لمؤتمر دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل". وبرر الحريري مبادرته بأنها تجيء "امام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انهياره مع ما يعني ذلك من خطر اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وامنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار وفي التضخم وارتفاع اسعار الخبز والمحروقات وبداية فقدان الادوية من الاسواق بالتزامن مع تطور خطير في اعداد الاصابات بمرض كورونا". وشدد على انه "بهذه الخطوة تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة ... واذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وانقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد". ولفت الحريري الى انه "اتخذ القرار بالمبادرة منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومة السابقين، مع علمي المسبق بأن القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من اجل اللبنانيين لمحاولة انقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول". بدورهم أصدر رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام بيانا أوضحوا فيه أن موافقة الحريري على تسمية شخص من الطائفة الشيعية لتولي وزارة المالية في الحكومة المقبلة تمثل مبادرة شخصية منه وحده وأنهم يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بها. وأكدوا أن الدستور اللبناني واضح بأنه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن أن تكون حكرا أو حقا حصريا على وزراء ممن ينتمون إلى طائفة أو مذهب معين. وشددوا على أن القضية الأساسية بالنسبة لهم هي في "أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة أو عرف مخالف لنص الدستور". وينص الدستور اللبناني على أن يكون من يتولى رئاسة الوزراء من الطائفة السنية ذلك ان النظام اللبناني يقوم على محاصصة طائفية حيث تتولى منصب الرئاسة شخصية مسيحية مارونية ورئاسة البرلمان شخصية شيعية اضافة الى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مقاعد البرلمان والحكومة وكذلك في وظائف الدولة العليا.