من أحمد النعيمي. أبوظبي في 23 سبتمبر / وام / مثل إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية نموذجا استثنائيا للتكامل والشراكة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين العربي والإقليمي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وذلك من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين الشقيقين. وأفادت وزارة المالية وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام .. بأن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في جميع المجالات فمن خلال الأرقام والبيانات الاحصائية لعام 2019 تؤكد دولة الإمارات دعمها الدائم لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأوضحت وزارة المالية أن قيمة التبادل التجاري بين السعودية والإمارات العام الماضي بلغ 113.2مليار درهم .. فيما وصل العدد التراكمي لرخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات العام الماضي إلى 13,283 رخصة في حين وصل العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات إلى 16,661 سعوديا كما بلغت القيمة التراكمية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات 1,066 مليار درهم. وأضافت الوزارة أن عدد حركات الدخول والخروج للشاحنات بين الإمارات والسعودية عبر المنافذ الحدودية من يناير 2019 إلى مارس 2020 وصل لمليون حركة دخول وخروج في حين بلغ عدد الطلاب السعوديين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الإمارات لعام 2019 نحو 2,314 طالبا. وذكرت وزارة المالية أنه خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد في أبوظبي جرى الإعلان عن تشكيل سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية وذلك لتفعيل الرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة وتضمنت اللجان التكاملية السبع لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي محمد الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية وتعمل اللجنة على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والخدمات والأسواق المالية وريادة الأعمال. واستعرضت الوزارة أهم 5 مبادرات تابعة للجنة المال والاستثمار والتي تتمثل في مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة في السوق المشتركة وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها والتنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات. وقالت وزارة المالية إنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي عقد بتاريخ 15 أبريل 2019 في مدينة الرياض، قررت اللجنة تكليف معالي محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين بتشكيل فريق عمل مشترك للنظر في التحديات التي تواجه الشركات والمصانع الوطنية في البلدين في المنافذ الجمركية المتعلقة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة الآلية المتبعة حالياً، وذلك لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية و التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين بإعداد دراسة متكاملة بشأن مشروع السوق المشتركة بين البلدين بما يكفل حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بينهما بهدف تسهيل عملية التنقل والعمل والعيش وممارسة الأعمال بحرية بين البلدين. وتعمل وزارة المالية في البلدين الشقيقين على تنفيذ قرارات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واللجنة التنفيذية من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين وتحقق تطلعات وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وفي إطار جهودها المتواصلة لتفعيل آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، استضافت وزارة المالية مؤخراً في مقرها في إمارة دبي الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي حيث يعتبر هذا الاجتماع منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث كافة التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.