رصدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، مخالفات ارتكبتها أمانة محافظة جدة أثناء تنفيذ ستة مشاريع خدمية داخل المحافظة. وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به، بأن لجنة التحقيق والبحث في المخالفات المكلفة، رفعت لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ توصيات تتضمن معالجة تلك المخالفات أثناء تنفيذ المشاريع المستقبلية، موضحاً أن الوزير وجه أمانة جدة بتنفيذ تلك التوصيات التي تهدف إلى عدم تكرار الوقوع في أخطاء المشاريع السابقة نفسها. وقال المصدر: إن المشاريع الستة تتضمن مشروع إنشاء جسور خشبية للمشاة، ومشروع إنارة وأرصفة بمحافظة جدة، ومشروع تقاطع الأمير ماجد مع شارعي عبدالله السليمان وباخشب، ومشروع تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بوادي العسيلاء بمحافظة جدة، ومشروع تحسين وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة. في حين شددت الوزارة على أمانة جدة بالتأكيد على الإدارات المختصة بأنه يجب عليها قبل طرح الأعمال للمنافسة أن تضع الشروط والمواصفات الفنية التفصيلية والدقيقة، إضافة إلى تحري أسعار السوق التقديرية، واتخاذ الإجراءات النظامية في وقتها من صاحب الصلاحية، وأخيراً أهمية وضع الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه المخالفات. من جهة أخرى، أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أخيراً، أكثر من 250 مستودعاً وفيلا مخالفة، إذ أقيمت في شكل عشوائي، ومن دون صكوك شرعية، خصوصاً أنها كانت تشغل مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للاستثمارات البلدية. وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي في بيان صحافي أمس، أن إزالة العشوائيات تمت بمشاركة الإدارة العامة للاستثمارات البلدية، وعدد من أفراد الشرطة ومنسوبي الجهات الأمنية، يتقدمهم العقيد طارق المطرفي. وأشار إلى أن المواقع المزالة عبارة عن فلل سكنية وأحواش، وأساسات بالبلك الخرساني وعقوم ترابية، إذ تمت إزالتها على الفور كونها غير نظامية ولا تحمل صكوكاً شرعية، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أية مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات من دون تأخر أو تهاون. من جانبه، قال المدير العام للعقارات البلدية والمشاريع المستدامة المهندس رامي أبوالفرج: إن جميع المواقع التي تمت إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة والتابعة للاستثمارات البلدية بأمانة العاصمة المقدسة، وقد كانت مبنية بطرق عشوائية من جانب بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية من دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وتمت إزالتها جميعها واتخاذ الإجراءات كافة لضمان عدم تكرارها.