طلب الدكتور نادر نوري الدفاع بالحق المدني أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة نهى الإمام في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة بالتعويض المدني، بـ ١٠٠ ألف جنيه.وقدم الدفاع بالحق المدني صورا تفيد قيام المتهمة بالتعدي على موكله.وتغيبت المستشارة نهى الإمام عن حضور أولى جلساتها المنعقدة بمحكمة مصر الجديدة، حيث شدد حرس المحكمة من تواجده أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وتم فرض كردون أمني ومنع الصحفيين حتى الآن من التغطية الاعلامية.وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.