بخطى ثابتة، وأرقام تتحدث عن نفسها، تمضي منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية قدمًا نحو قيادة التحول للتنمية الزراعية والبيئية المستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل والمستدام للمملكة، ضمن استراتيجية وضعت لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف رؤية 2030.ففي قطاع البيئة شهد القطاع عدة منجزات تمثلت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة ، التي تضمنت 64 مبادرة، ونظام شامل للبيئة يتوافق مع الاتفاقيات البيئية والتوجهات الدولية؛ لتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة مع البيئة والأرصاد، وضمان استدامة القطاع البيئي وتخفيض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما  نجحت في إطلاق عدد خمسة مراكز بيئية، وهي المركز الوطني للبيئة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، بالإضافة الى تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات، و انشاء صندوق البيئة.في مجال الالتزام البيئي تمكنت المنظومة من إعداد دراسات بيئة وخطط لمراجعة مكافحة التلوث بالزيت وأعاده تأهيل المناطق المتضررة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية، بالإضافة الى انضمام المملكة لاتفاقية ميناماتا للزئبق ، كما وقع المركز الوطني لإدارة النفايات مع إحدى الشركات المتخصصة ، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المملكة، وكذلك توقيعه مذكرة تفاهم مع بعض الجهات والمؤسسات لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات بالرياض.كما تمكنت الوزارة من رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل الى %75من أجمالي المنشآت المستهدفة والبالغ عددها  21ألف منشأة تقريبًا؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة الى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيساهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية  2030، ولتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة.في قطاع المياه تمكن قطاع المياه بمنظومة البيئة والمياه والزراعة في العهد الزاهر من اعتماد تخطيط عام لمصادر المياه، لحصر جميع مصادر المياه(تحلية –جوفية – سدود) على مستوى مراكز المملكة بهدف التخطيط الجيد للبنية التحتية لإمداد المياه لكافة المراكز بحلول عام 2050م، وتحديد المشاريع المستقبلية لتوفير المياه لجميع مناطق المملكة شاملة المحافظات والقرى والمراكز، بالإضافة إلى إنجاز النسخة الثانية من وثيقة العرض والطلب للاستخدام الحضري لجميع مناطق المملكة، بهدف التخطيط الجيد لدخول وخروج مصادر المياه (تحلية، سطحي، جوفي) ومعرفة الفجوات بين العرض والطلب للاستخدام الحضري حتى عام 2050.كما نجحت الوزارة في الوصول لمرحلة هامة في التحول الرقمي في إصدار تراخيص حفر الابار إلكترونية عبر موقع الوزارة لمختلف الأغراض ، كما تم زيادة كميات المياه الموزعة للاستخدامات الحضرية بمقدار 9.73 مليون متر مكعب مقارنة ب 9.57 مليون متر مكعب في عام2019م، وزيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة بمقدار 5.10 مليون متر مكعب مقارنة ب 4.94 مليون متر مكعب في عام2019م، كما تم تعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية بحفر (34) بئرًا في مختلف مناطق المملكة لتعزيز أمن إمدادات مياه الشرب، ورفع نسبة المياه المعالجة ثلاثيًا، كما تم إعداد عدد من الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية لـ  600 سدًا بمختلف مناطق المملكة، بهدف توفير المعلومات الجيولوجية والهيدرولوجية لإنشاء السدود المائية بالمملكة على أسس علمية، بالإضافة إلى ردم 2450بئرًا مهجورًا في مختلف مناطق المملكة، لضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، ودرء أخطار الآبار المهجورة والمكشوفة.أما في قطاع الزراعة فقد ساهمت جهود الوزارة في تحقيق عدة منجزات كان لها أثرها الواضح على القطاع بالمملكة، حيث شهد القطاع الزراعي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، فتم تدشين النظام الزراعي ، وإشراك القطاع الخاص، وحقق بذلك القطاع نمواً في العام الماضي، يعتبر الأعلى منذ 2015م، حيث حقق الناتج الزراعي للمملكة نمواً بنسبة 1.31% لعام 2019م، إذ بلغ الناتج المحلي الزراعي نحو 61.4 مليار ريال (بالأسعار الثابتة)، بينما بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، نحو 2.33%، وفي الناتج المحلي غير النفطي نحو 4% بالأسعار الثابتة.وجاء تحقيق هذا النمو المرتفع، على الرغم من انخفاض إنتاج محاصيل الأعلاف نتيجة لتطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وعدد من المحاصيل الأخرى ذات الاستهلاك الكثيف للمياه خلال الفترة الماضية، يعود إلى تحفيز المزارعين على الاستثمار في البدائل والأنشطة الاستثمارية الزراعية الأخرى غير المستهلكة للمياه، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لها، مثل الاستثمار في مشاريع الدواجن، والبيوت المحمية، ومشاريع الزراعة المائية، وتربية وتسمين الماشية، ومشاريع الثروة السمكية، ومشاريع تربية النحل لإنتاج العسل، وغيرها من المشاريع ذات الكفاءة الإنتاجية في استخدام المياه، بالإضافة إلى الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة، وتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المستهدفة في استراتيجية الوزارة من قبل صندوق التنمية الزراعية حسب الاشتراطات اللازمة لذلك.ويعمل قطاع الزراعة، على توجيه المزارعين وإرشادهم عبر الحملات التوعوية والإرشادية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة الموفرة للمياه في الإنتاج الزراعي من اجل قطاع زراعي أكثر استدامة، بما يتوافق مع توجهات الوزارة الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.وقد أطلقت الوزارة برنامج التنمية الريفية الزراعية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – ايده الله – مطلع عام 2019م ، وذلك بالعمل على توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، ودعم صغار المزارعين وفق الميز النسبية للمناطق، وزيادة حجم إنتاج الاستزراع السمكي،من خلال دعم الصيادين ومربي الماشية، لتحسين مستوى المعيشة، كما تستهدف زيادة حجم صادرات التمور السعودية وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وزيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية، لتحقيق أكثر من 50% من مستهدف زيادة حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية للوصول إلى 450 ألف طن، وتخطط لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن بنسبة 80% خلال 2020م ، وإعادة تمويل مناطق الدرع العربي من قبل صندوق التنمية الزراعية بقيمة150 مليون ريال، مما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لصغار المزارعين.وفي مجال تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، طورت الوزارة منصة زراعي الإلكترونية، وذلك في إطار التحول الرقمي في أنشطة القطاع الزراعي، وإطلاق خدمات إضافية لخدمة المستفيدين في جميع المناطق، كما أن هناك خطط جديدة وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، لتعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، لتعظيم الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لمربي الماشية وقطاع إنتاج الدواجن وقطاع الاستزراع السمكي، وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وضعت خطط لتقديم القروض للمشاريع الزراعية بقيمة تصل إلى 3.5 مليار ريال، وتسعى خلال العام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنوياً، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن.وعن انجازات قطاع الثروة الحيوانية فقد حقق القطاع حزمة من الإنجازات بدعم القيادة الرشيدة للقطاع تمثلت في اعتماد الخطة الوطنية لتحسين انتاجية قطاع الماشية وذلك ضمن الخطة الوطنية لتطوير القطاع بالمملكة، وحصول منصة أنعام بلس لقطاع الثروة الحيوانية على شهادة أتمتة الزراعة ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات. 2020، وكذلك حصول المختبر التشخيصي البيطري بالرياض على شهادة )آيزو 2017:17025.)، وتدشين وتشغيل وتطوير عدد(11 )محجرًا حيوانيًا ونباتيًا بمختلف مناطق المملكة، وتأمين عدد(100 )عيادة بيطرية متنقلة، ونجاح القطاع في ترقيم وتسجيل عدد أكثر من (1200000 )متن من الإبل.كما نجاح قطاع الثروة الحيوانية في رسم الخارطة الوبائية للأمراض الحيوانية بالمملكة، وتأمين مختبر بيطري متنقل من المستوى الثالث من الحماية البيولوجية، وكذلك تدشين وتشغيل عدد (4 )مختبرات بيطرية، والتعاقد مع استشاري التخصص لمشروع خصخصة مركز إنتاج وتقييم اللقاحات، وتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي في مجال بناء قدرات مختبرات المملكة بالتعاون مع وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، بالإضافة إلى تمكنه من انتاج اللقاحات البيطرية، من خلال انتاج اللقاحات الفيروسية بكمية وقدرها (45457000 )جرعة، وانتاج اللقاحات البكتيرية بكمية وقدرها (58300000 )جرعة، بالإضافة إلى تأمين لقاحات بيطرية بعدد 97435000 لقاح لمختلف أنواع الأمراض وتوزيعها لجميع العيادات والوحدات، البيطرية في المناطق والمحافظات ، وقيام الوزارة بالترخيص لأكبر مستشفى في العالم للإبل بمنطقة القصيم.