طلبت هيئة الادعاء والنيابة العامة السويسرية الحكم بحبس ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وجيروم فالكه نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق على خلفية اتهامات بالفساد فيما يخص توزيع حقوق بث كأس العالم. وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السويسرية Keystone-ATS. وقال التقرير إن النائب العام السويسري طلب بالحبس لناصر الخليفي رئيس سان جيرمان ومجموعة "بي إن ميديا" لمدة 28 شهرا و3 سنوات لجيروم فالكه، بعدما وصلت محاكمة الأخير للمراحل الأخيرة منها. وتعد تلك هي أول مرة يُطلب خلالها الحكم بالحبس في محكمة أوروبيا فيما يخص محاكمات قضايا وفضائح الفساد في عالم كرة القدم، على الرغم من أنه تم الحكم بحبس مسؤولي فيفا في وقت سابق لكن في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال المدعي العام السويسري إن الخليفي اشترى منزلا بقيمة 5 ملايين يورو بواسطة شركة تم نقل ملكيتها سريعا إلى شقيق واحد من شركائه قبل أن تصبح متوفرة لفالكه. ونفى الخليفي وفالكه أي ادعاءات تخص اتفاق فساد بينهما، وقالا إن الصفقة كانت تنسيقا خاصا، غير مرتبط بالعقد الخاص بحصول مجموعة بي إن على حقوق بث كأس العالم 2014 في شهر أبريل الماضي. هيئة الدفاع قالت إن التعاقد الذي لم تقم فيفا بإلغائه أو حتى المحاولة، كان ذهبيا وكبيرا لا يمكن رفضه، بدفع 480 مليون دولار لبطولتي كأس عالم، وهو أكبر بـ60% مما دفع لكأسي 2018 و2022، حينما لم تواجه المجموعة أي منافسة. وقال الادعاء إن فالكه ارتكب ما يمكن وصفه باستعمال المنصب والنفوذ ليتأكد من حصول بي إن على حقوق البث. واتهم المدعي العام الخليفي كذلك بمحاولة عرقلة العدالة، حنيما لم يتعاون أثناء التحقيقات ونفيه لشراء فيلا على الرغم من وجود دليل. ماذا حدث؟ النائب العام السويسري وجه في شهر فبراير الماضي اتهاما إلى الخليفي في فترة رئاسته لمجموعة "بي إن" ولا علاقة له بملكيته بالنادي الفرنسي. ووجهت تهما إلى فالكه أيضا بسبب قبوله الرشاوى وتفاقم المخالفات الجنائية وتزوير الوثائق. أما بالنسبة للخليفي فتهمته الأبرز هي تحريض فالكه على ارتكاب جرائم جنائية إدارية. وفقا لتقرير "سكاي سبورتس" في فبراير الماضي. صحيفة "أس" الإسبانية قالت إن الخليفي متهم بشراء فيلا في مدينة ساردينيا في إيطاليا وترك فالكه يقيم بها لمدة 18 شهرا دون دفع أي إيجار ووفر عليه مبلغا يقدر بـ900 ألف إلى 1.8 مليون يورو. وتوضح تهمة النائب العام السويسري أن الخليفي منح فالكه صلاحيات كبيرة قبل إيقافه وعقابه في وقت سابق بسبب عدة جرائم فساد. وأشار التقرير إلى أن هناك شخص ثالث تم اتهامه بدفع 3 دفعات تقدر بـ1.25 مليون يورو إلى فالكه. ويعد الخليفي هو واحد من أشهر رجال الأعمال في عالم كرة القدم بجانب كونه رئيسا لنادي باريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن" الرياضية وكونه مندوبا للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وكان فالكه السكرتير العام لفيفا في الفترة من 2007 وحتى 2015، وتم حرمانه من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة 12 عاما خلال عام 2016 بسبب مشاركته في فضيحة الفساد الكبرى في فيفا والتي شهدت الإطاحة بجوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني. وتم تخفيف عقوبة فالكه بعد ذلك إلى الإيقاف لـ10 سنوات فقط لتنتهي عقوبته في 2026.