أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام ، أمجد العضايلة ، أن الحكومة تتابع بشكل حثيث تطوّرات الوضع الوبائي في مختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث تُجري الفرق المختصّة في ضوء ذلك المراجعات و التقييمات اللازمة للإجراءات المتّخذة، بما يسهم في الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم التي هي أولى أولويّاتنا.وأوضح  في تصريحات صحفية له اليوم أنّ الإجراءات التي تتّخذها الحكومة تراعي إلى جانب صحّة المواطنين، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، حيث من الصعب في هذه المرحلة العودة للإغلاقات الكاملة والحظر الشامل، رغم أنّ العديد من دول الإقليم والعالم عادت لاتّخاذ مثل هذه الإجراءات المشدّدة.كما نفي وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أنّ ما تمّ تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكيّة، حول المصادقة على الإغلاق الشامل والكلّي للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع للجميع غير صحيح، ولم تتمّ دراسة أو اقتراح مثل هذه الإجراءات على الإطلاق.وأفاد العضايلة أنّ أيّ قرارات أو إجراءات تُدرس وتتّخذ نعلن عنها فورًا ودون إبطاء – كما اعتدنا منذ بداية الأزمة – تفاديًا لانتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.واشار الي  أن دخول الأردن مرحلة تفشي الوباء مجتمعيًّا، وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، ووصولها إلى الغالبيّة العظمى من محافظات ومناطق المملكة، يتطلّب أعلى درجات الحرص والحيطة والحذر، منوها الي ان المسؤوليّة الحقيقيّة تقع على عاتق كلّ فرد منّا، والتزامنا جميعًا يضمن لنا طوق النجاةووجه العضايلة رسالة الي  الجميع قائلا : نجاحنا بالتزامنا جميعًا، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعًاوتابع :أمّا مسؤوليّتنا في الحكومة، فبموازاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحّة المواطنين، تقع على عاتق أجهزتنا المختصّة أيضًا مسؤوليّة إنفاذ القانون دون تهاون بحقّ كلّ من يخالف أوامر الدّفاع، ويعرّض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر. نجاحنا بالتزامنا جميعًا، وليكن هدفنا خلال هذه المرحلة حماية أنفسنا وأقرب النّاس إلينا؛ فلا أحد منّا يرغب بنقل العدوى إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا لا يتأتّى إلّا بالتزامنا جميعًا.ولفت الي ان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز شدد علي اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في أوامر الدفاع ونظام الخدمة المدنية بحق المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة العامة في مجموعة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ثبت عدم التزام موظفيها ومراجعيها بإجراءات السلامة العامة والوقايةوبيُن أن عدد المؤسّسات المخالِفة وفقًا للتقارير التي رفعها ديوان المحاسبة إلى دولة رئيس الوزراء بلغت ٣٧ مؤسّسة، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، بالإضافة إلى تسع مؤسّسات تمّت مخالفتها أمس بناء على جولات رقابيّة نفّذها عدد من الموظّفين المختصّين.واستكمل قائلا : نشير هنا إلى أنّ الموظّفين والمراجعين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة، ستطبّق بحقّهم العقوبات الواردة في أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020 والتي تفرض غرامة ماليّة تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 دينارًا) ، أمّا المؤسّسات والدوائر الحكوميّة غير الملتزمة، فستتمّ محاسبة الموظّفين المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة والوقاية بموجب العقوبات الإداريّة المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنيّة.وتعهد بأن تواصل فرق الرقابة والتفتيش في ديوان المحاسبة، ووحدات الرقابة الداخلية، والمتسوق الخفي حملاتها التفتيشية في جميع محافظات المملكة بشكل مكثف ومفاجئ خلال الأيام المقبلة لمراقبة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات السلامة والوقاية