أعلنت روسيا الأربعاء أنها وسّعت لائحة المواطنين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه ردّ على آليات "معادية" حديثة من جانب الأوروبيين. ولم تعطِ وزارة الخارجية الروسية السبب الدقيق لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وقالت الخارجية الروسية في بيان "أكثر من مرة حذّرنا الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكهم"، مشيرةً إلى أنه تمّ توسيع لائحة الأشخاص والمنظمات الأوروبية المحظورة "لتعادل" لائحة الاتحاد الأوروبي. وتابع البيان "إذا واصل الاتحاد الأوروبي هذا النهج التصادمي، سنحتفظ بحقنا في اتخاذ التدابير الملائمة". ومن دون الربط بين هذه العقوبات وقضية التسميم المفترضة، ندّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء بـ"حملة التضليل بشأن المواطن الروسي نافالني التي تنظّمها الدول الغربية وقادتها وممثلوها الرسميون". وقالت "نعتبر هذا الخطاب غير مقبول، ببساطة. ليس هناك أي دليل" ضد روسيا. وتحدّث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن احتمال إقرار نصّ تطلق عليه تسمية "قانون نافالني" ويُستخدم كوسيلة لعقوبات محتملة. وقالت ألمانيا أيضاً إنها تفكّر في اتخاذ تدابير عقابية. ودعت دول الاتحاد الأوروبي أيضاً روسيا إلى الكشف عن حقيقة ما تعتبره محاولة اغتيال، الأمر الذي ترفض موسكو القيام به، معتبرةً أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب جريمة. وتؤكد ألمانيا أنها رصدت وجود مادة سامة للأعصاب لدى نافالني كادت أن تقتله. إلا أن هذا السمّ طوّر في الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية، ما يدفع إلى توجيه أصابع الاتهام إلى السلطة الروسية. وندّدت موسكو بـ"اتهامات لا أساس لها" وتتهم ألمانيا بعدم مشاركة ملف نافالني الطبي معها.