قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيانات شهرية نشرت أمس، إن إنتاج النفط الخام الأمريكي انخفض 180 ألف برميل يوميا في أيار (مايو) إلى 9.5 مليون برميل يوميا بعدما بلغ 9.7 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل). وبحسب "رويترز"، فإن هذا الانخفاض هو الأكبر منذ تموز (يوليو) 2011، وتتابع السوق إنتاج النفط الأمريكي عن كثب مع هبوط أسعار الخام بسبب زيادة المعروض. وسجل الخام الأمريكي أكبر خسارة شهرية له منذ الأزمة المالية عام 2008، وذلك بعد ظهور مؤشرات على أن المنتجين الأساسيين في الشرق الأوسط يواصلون الإنتاج عند مستويات قياسية برغم تزايد تخمة المعروض العالمي. وزادت الضغوط النزولية بالسوق مع ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي. وهبطت العقود الآجلة لبرنت والنفط الأمريكي أكثر من 2 في المائة أمس خلال، وهبط برنت 5 في المائة خلال الأسبوع المنصرم ليتراجع للأسبوع الخامس على التوالي. وخلال تموز (يوليو) هبط النفط الأمريكي 20 في المائة وهي أكبر خسارة شهرية له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 عندما تهاوت أسعار النفط مع اندلاع الأزمة المالية، وخسر برنت 18 في المائة خلال الشهر. وأظهر تقرير لشركة الخدمات النفطية بيكر هيوز، أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمسة حفارات نفطية للعمليات هذا الأسبوع بعدما أضافت 21 إلى الخدمة في الأسبوع الماضي، وذلك برغم انخفاض أسعار الخام الأمريكي من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة. وكانت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافقت أول أمس بأغلبية طفيفة على مشروع قانون لرفع حظر عمره 40 عاما على تصدير النفط الخام، لكن المشروع يواجه معركة صعبة لإجازته في المجلس بكامل هيئته. ويهدف المشروع الذي أجيز بأغلبية 12 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية. وأقر الكونجرس حظر تصدير النفط الخام عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية. غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولايات المتحدة تنافس الآن على مركز أكبر منتج للنفط في العالم. إلى ذلك، أوضح تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن أبرز سؤال يتردد في سوق النفط في الوقت الحالي هو ما إذا كان الإنتاج الأمريكي ينخفض مع تراجع الأسعار، في حين لم تمنح البيانات الرسمية إجابة قاطعة. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين، والتجار، والمديرين التنفيذيين الذين يعتمدون على بيانات إدارة معلومات الطاقة يواجهون صورة متباينة للإنتاج الأمريكي من خلال التقارير التي أعلنت في الأشهر الماضية. وأوضح التقرير أن مليارات الدولارات من رهانات المستثمرين على اتجاه أسعار النفط، إضافة إلى الاستثمارات المحتملة على المدى الطويل من قبل شركات الطاقة تعتبر على المحك في الوقت الحالي. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 في المائة من قيمتها على مدار العام الماضي، بفعل ثورة النفط الصخري الأمريكي، في حين يرى محللون أن الأسعار ستتجه للاستقرار فحسب مع التراجع المستمر في الإنتاج. وأظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بدءًا من شهر نيسان (أبريل) الماضي تراجعًا في الإنتاج، في حين توقع تقرير منفصل للإدارة حول عمليات التنقيب عن النفط الصخري هبوط الإنتاج لعدة أشهر. وتركز إدارة معلومات الطاقة، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية على جمع البيانات وتحليلها، كما أنها تشير إلى أن بياناتها دقيقة وموثوق بها، مشيرة إلى أن التباين بين التقارير الأولية وتنقيحاتها التالية لم تشهد ارتفاعًا في العام الحالي. وحصلت إدارة معلومات الطاقة على موافقة العام الماضي لاستطلاع رأي الشركات في الولايات التي تتمتع بمستويات إنتاجية ضخمة، كما تخطط لإطلاق بيانات أكثر تفصيلًا حول الإنتاج في وقت لاحق من الصيف الجاري. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن التغيرات الضئيلة في الإنتاج أصبحت أكثر تدقيقًا مقارنة بالفترات السابقة، لتؤكد ارتفاع شهية المستثمرين للحصول على معلومات حول بيانات الطاقة المعترف بها بشكل كبير حول العالم. ويقول آدم سيمنسكي مدير إدار معلومات الطاقة الأمريكية إن محللي الأسواق مهتمون للغاية بتتبع بيانات الإنتاج في الولايات الرئيسة مثل "تكساس"، إضافة إلى رصد ما إذا كانت التغيرات في أسعار الخام، أو عدد منصات التنقيب له أثر على الإنتاج. وأشار إلى أن الإدارة قلقة من أن المستثمرين لا يستوعبون آلية رصد وتقديم البيانات، حيث إنهم يرغبون في معرفة هذه المعلومات بشكل سريع.